وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والصناعة.
تناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، من بينها جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، إلى جانب تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، ومستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات للاحتياطيات.
كما تناول عرض وزير البترول ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بأداء قطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب أوجه التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات البترولية والغازية وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.
واستعرض خوزير الصناعة خالد هاشم، تطورات جهود توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك والصناعات الهندسية والمسبوكات، إلى جانب سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا واستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع.
وتناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
تيسير إنشاء المصانع الجديدة
ووجه الرئيس بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة توطين الصناعات.
كما تناول الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا، ويرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني.
