تواجه عمليات بنك مصر في الإمارات قيوداً جديدة، بعد قرار «FinCEN» التابعة لوزارة الخزانة الأميركية تقييد وصول فروع البنك إلى حسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية، ما يضع البنك أمام تحدٍ يتعلق بالحفاظ على قنواته المصرفية الدولية.
على الرغم من تأكيد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأميركي سيقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، فإننا رأينا ضرورة التعرف على آراء مصرفيون وخبراء اقتصاد حول تلك الجزئية وهو ما سنستعرضه في الإنفوجراف الآتي.
انتشار خارجي بارز لبنك مصر
يمتد حضور بنك مصر خارج السوق المحلية عبر شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعكس توجه البنك نحو الانتشار الخارجي ودعم أنشطته المصرفية العابرة للحدود، إذ تنتشر هذه الوحدات في دول عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية، لتوفير خدمات مصرفية ومتابعة مصالح العملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق المختلفة.
رحلة تحويلات المصريين
عاودت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها الصعودي منذ العام المالي 2024/2025، بعد فترة من التراجع، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التي شملت توحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس 2024، وهو ما أسهم في عودة التدفقات إلى القنوات المصرفية الرسمية، واستمر هذا الزخم خلال العام المالي 2025/2026 حتى سجلت أعلى مستوى في تاريخها.
