مؤشرات الاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6 % في توقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتحفيز القطاع الخاص.

ينتظر اقتصاد مصر العديد من الأحداث الهامة خلال العام الجاري، والتغيرات الإيجابية، إلى جانب استمرار التحديات التي يعاني

أظهر البنك الدولي استقرار توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الثلاثاء لترتفع القيمة السوقية إلى 1770.7 مليار جنيه وسط سيولة مرتفعة بلغت 4 مليارات جنيه،فيما تراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسي،وأغلقت بورصات الخليج على تباين في جلسة اليوم.

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض في توقيت واحد، من المتوقع تحديده قبل نهاية عام 2023