المطورين العقاريين

طرحت هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، 4 مشروعات إنشاء منتجعات سياحية على شاطئ البحر الأحمر في مناطق القصير ومرسى علم باستثمارات متوقعة تتجاوز 20.5 مليار جنيه، وفقًا لمصادر بالهيئة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها…

تقدمت جمعية المطورين العقاريين بطلب إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للسماح للشركات التي تملك قطع أراضي في منطقة

تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى تحقيق 520 مليون جنيه حصيلة من بيع 3 قطع أراضٍ لشركات تطوير عقاري خلال شهر أكتوبر الجاري.

طالب نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكازار للتطوير العمراني، بتفعيل منظومة تمويل عقاري متكاملة ومدعومة من الدولة تمتد لفترات أطول وبفوائد مناسبة، مع ضرورة توحيد خطط السداد بين المطورين بما يحقق استقرار السوق ويعزز قدرة…

وافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ20% على عام، على أن يتم سداد باقي…

كشف طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصرية بعيدة تماما عن حدوث فقاعة عقارية، وذلك لعدم وجود تمويل عقاري في مصر بالصورة المطلوبة، لافتا إلى أن طبيعة السوق هي الصعود والهبوط، وهو أمر يحدث في كافة أسواق…

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون معنية بمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة الماضية شهدت تسعيرًا غير منطقي للوحدات العقارية، نظرًا لاعتماد المطورين على أسعار مرتفعة للدولار في تقييم الوحدات، رغم استقرار سعر الصرف مؤخرًا وتحسنه، وهو ما يتطلب ضبط آليات التسعير بما…

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع كبار المطورين العقاريين، بهدف مناقشة تطورات سوق العقارات، ووضع ضوابط لتسعير الوحدات السكنية بما يضمن وجود آلية منطقية ومتوازنة تعكس الواقع الاقتصادي.

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمر The Investor، عن ارتفاع عدد المطورين العقاريين بالسوق المصرية من 75 مطورًا إلى 15 ألفا في 10 سنوات، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية من 6% إلى 14%.