اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترحات زيادة الأجور للعاملين بالدولة، خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027، بما يشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، تحسين الخدمات، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو القطاع الخاص.
الإصلاح المؤسسي ومواجهة التحديات الإقليمية
أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، وشدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية لمواجهة التداعيات الإقليمية على الاقتصاد المصري.
أولويات السياسة المالية لموازنة 2026/2027
أوضح أحمد كوجك أن الموازنة تستهدف معدل نمو 5.4٪ واستقرار التضخم، مع تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب تحسين مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي. وتشمل الأولويات أيضاً سياسات مالية متوازنة تعزز النمو وتنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
دعم الصحة والتعليم وزيادة الأجور
أشار الوزير إلى أن الموازنة تتضمن زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، ورفع أجور العاملين بالدولة والمعلمين وفق جدارة الأداء، بما يزيد عن معدلات التضخم، ويعزز الكفاءة التشغيلية ويحفز الإنتاجية، مع استمرار المساندة المالية للطاقة وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.
تحفيز القطاع الخاص والإنتاجية والتصدير
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الحكومة ماضية في دعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في البحث والتطوير، مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، في إطار سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
