أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر، والتي جاءت في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق.
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، مما يمكّن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فورًا.
أفادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، معبرة عن ثقتها في الحصول على الموافقة.
أثار نشر الجريدة الرسمية في مصر مؤخرًا قرار الموافقة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وما إذا كانت تشير إلى نية لزيادة الاقتراض من الصندوق.