تمويل عقارى

يشهد سوق التمويل العقاري في مصر تحولات متسارعة، مع نمو حجم التمويلات وتزايد الاعتماد على شراء المحافظ العقارية، إلى جانب الاهتمام بتطوير

رغم تسجيل القطاع المصرفي نموًا قويًا في إجمالي محافظ القروض والتسهيلات، فإن التمويل العقاري لم يحقق الوتيرة نفسها، لتتراجع مساهمته

كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو سوق سندات التوريق في مصر والتي باتت آلية مهمة لتمويل الشركات خاصةً العقارية

شهد نشاط التمويل العقاري في مصر نمواً مضطرداً في قيم التمويلات خلال السنوات العشر الأخيرة، بدعم من مبادرات التمويل العقاري

تتوقع الشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أن تمتلك فرصاً أكبر في التوسع وتنمية الأعمال

بدأت سوق التمويل غير المصرفي إعادة النظر في التكاليف التمويلية، مع توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة بمقدار 5.25% منذ بداية العام منها 200 نقطة أساس خلال

ساهمت شركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، في منح تمويل لعملاء تلك الجهات ليصل الى أكثر من 10 مليون جنيه وتخطط للوصول بحجم التمويلات العقارية بنهاية عام 2022 الى 50 مليون جنيه بالتعاون مع جهات التمويل العقاري من الشركات والبنوك .