قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يُعده البنك، بنسبة 2.0% في مارس 2026، مقابل 0.9% في مارس 2025 و3.0% في فبراير 2026.

أصبح مسار التضخم ومستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% للربع الرابع من 2026 عرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار صراع الشرق الأوسط لفترة أطول.

خفض البنك المركزي المصري، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2026/2027، مقابل 5.1% في تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير 2026.

أشارت تقديرات البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.8–5.0% في الربع الأول من 2026، مقابل 5.3% في الربع الرابع من 2025.

شهدت آفاق النمو الاقتصادي تراجعًا وسط تصاعد حدة الصراع الراهن في المنطقة، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وعرقلة حركة التجارة الدولية، بحسب بيان البنك المركزي المصري.

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن أسباب تثبت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها، اليوم الخميس، الموافق 2 أبريل 2026، وهو الاجتماع الثاني منذ بداية العام.

ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 13.4% خلال فبراير 2026 مقارنة بـ11.9% في يناير، بينما سجل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 2.8%، بحسب البنك المركزي المصري.

ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 13.4% خلال فبراير 2026 مقارنة بـ11.9% في يناير، بينما سجل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 2.8%، بحسب البنك المركزي المصري.

قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني اجتماعات عام 2026، وسط تصاعد المخاوف من الحرب على إيران في منطقة الشرق الأوسط، وترقب احتمالات توقف النزاع.

تتفق توقعات المحللين على تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، في ضوء الضغوط الاقتصادية وتراجع سعر