أكد مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري يواصل توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استمرار توافرها بالكميات المطلوبة في الأسواق.
أكدت الحكومة أن الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية بمختلف أنواعها آمنة وتكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرةً إلى استمرار تنفيذ خطط مستقبلية تستهدف ضمان استدامة ضخ المنتجات البترولية للأسواق دون انقطاع.
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم تخصيص 78 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة لدعم قطاعات السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية،
توقعت وزارة التخطيط، ارتفاع نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 4.5% قابلة للمراجعة حال تفاقم التوترات، وأن تكون مساهمة الاستثمارات وصافي التصدير هما المحركان الرئيسان للنمو.
أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم الصناعة ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الصناعي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الصادرات السلعية المصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 40.8 مليار دولار في عام 2024، وهو مؤشر إيجابي على تطور حركة التجارة الخارجية لمصر.