وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي المصري بضرورة استمرار العمل على خفض معدلات التضخم، والتنسيق المستمر بينهما لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
أصبح مسار التضخم ومستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% للربع الرابع من 2026 عرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار صراع الشرق الأوسط لفترة أطول.
خفض البنك المركزي المصري، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2026/2027، مقابل 5.1% في تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير 2026.
أشارت تقديرات البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.8–5.0% في الربع الأول من 2026، مقابل 5.3% في الربع الرابع من 2025.
شهدت آفاق النمو الاقتصادي تراجعًا وسط تصاعد حدة الصراع الراهن في المنطقة، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وعرقلة حركة التجارة الدولية، بحسب بيان البنك المركزي المصري.