دعا الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشركات العالمية بما في ذلك الشركات الأميركية العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والخدمات المالية، إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصري، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة موسع عقده الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) برئاسة بيتر تيشانسكي، وبمشاركة ممثلي 18 شركة أميركية وعالمية.
رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع، رؤية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن مصر انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو مستدام.
مشاركة شركات أميركية وعالمية كبرى
شهدت المائدة مشاركة شركات عالمية كبرى، من بينها GE Healthcare وLockheed Martin وResecurity وPhilips وKraft Heinz وMorgan Stanley، إلى جانب شركات متعددة الجنسيات تعمل في قطاعات التكنولوجيا الطبية، الدفاع، الأمن السيبراني، الصناعات الغذائية، والخدمات المالية والاستثمارية.
كما شملت القائمة شركات أميركية بارزة مثل Procter & Gamble وThe Coca-Cola Company وChevron وMartin Corporation، إضافة إلى مؤسسات استشارية وبيوت خبرة دولية تعمل في مجالات الاستشارات المالية والاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة.
سد الفجوة التمويلية وزيادة الاستثمار
كشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة بين معدل الاستثمار المستهدف البالغ 25% ومعدل الادخار الحالي عند 11%، من خلال تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو مشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.
خفض متأخرات قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية
أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض مستحقات شركات النفط العالمية من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، إلى جانب ضخ استثمارات لتطوير شبكة الكهرباء القومية وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي، بما يدعم استقرار الإمدادات وتحسين تنافسية السوق.
إصلاحات تشريعية وتسهيلات استثمارية
استعرض وزير الاستثمار التوجه نحو تبني أطر قانونية مرنة تتماشى مع النماذج الدولية، مع دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق محددة كمراكز للأعمال والمال، إلى جانب تطوير هياكل الشراكة الاستثمارية (GP/LP) بما يعزز وضوح البيئة القانونية للمستثمرين.
كما تم التوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب تفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمتلك صلاحيات إصدار التراخيص، بهدف تقليل زمن وتكلفة الاستثمار.
اهتمام الشركات الأميركية بالسوق المصري
أعرب ممثلو شركات GE Healthcare وPhilips عن أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يمثل فرصة استثمارية واعدة في مجالات التكنولوجيا الطبية والخدمات الرقمية.
كما أبدت Lockheed Martin اهتمامًا بالتعاون في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، فيما أكدت Resecurity إمكانات السوق المصري في الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، أشارت Kraft Heinz إلى أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا وقاعدة للتوسع الإقليمي، بينما أكدت Morgan Stanley أن الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في السوق المصري.
لقاءات ثنائية وفرص تعاون
عقد الوزير لقاءات ثنائية مع ممثلي عدد من الشركات، من بينهم أليكس هانتر من Resecurity وويليام بهرنز من Kraft Heinz، حيث تم بحث فرص التوسع والتعاون خلال المرحلة المقبلة.
