وضع بنك مورجان ستانلي ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المالي الحالي 2026 – 2027، في ضوء تطورات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وحجم تدفقات النقد الأجنبي، مع اختلاف نطاقات سعر الصرف وفقًا لدرجة المخاطر.
أشاد البنك الأميركس بمرونة نظام سعر الصرف في مصر، معتبرًا أنها عززت قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية خلال الأشهر الماضية بصورة أفضل من المتوقع، كما دعمت ثقة المستثمرين في سوق الصرف الرسمية وساعدت على استمرار تدفقات النقد الأجنبي رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي.
3 سيناريوهات لسعر الدولار
السيناريو الأول – الأكثر تفاؤلًا
يتوقع مورجان ستانلي أن يتراجع سعر الدولار إلى نطاق يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، حال انخفاض أسعار النفط وانحسار التوترات الإقليمية، بدعم من تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة شهية المستثمرين إلى أدوات الدين المحلية.
السيناريو الثاني – الأساسي
يرجح البنك استقرار سعر الدولار في نطاق بين 48 و50 جنيهًا، مع تحقيق توازن نسبي بين تدفقات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية، إلى جانب استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
السيناريو الثالث – الأكثر تشددًا
في حال استمرار الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، يتوقع مورجان ستانلي تحرك الدولار في نطاق يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات البترولية وزيادة الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري يظل حساسًا لتحركات أسعار النفط وتدفقات رؤوس الأموال، ما يجعل مسار سعر الصرف مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة.
كما أكد البنك أن مرونة سعر الصرف تؤدي دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية، وهو ما قد يحد من اتساع نطاق تحركات الجنيه حتى في السيناريوهات الأكثر تشددًا.
بشكل عام، يرى مورجان ستانلي أن مسار الجنيه خلال العام المالي 2027 سيتحدد وفق توازن بين قوة مصادر العملة الأجنبية، وفي مقدمتها تحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي، وبين الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة والتقلبات في الأسواق العالمية.
