ازمة الديون في مصر

تواجه مصر اختباراً جديداً في ملف الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2026-2027، في ظل ارتباط القاهرة بالتزامات خارجية ضخمة حتى نهاية يونيو

يشهد الاقتصاد المصري الآن تعافياً على صعيد بعض المؤشرات المالية مع استمرار الهدنة الأميركية الإيرانية‌، حتى أصبحت المخاطر أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات الماضية وفق ما وصفته شركة مورجان ستانلي في احدث تقاريرها،

استحوذت مدفوعات الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بقيمة تُقدّر بنحو 2.419 تريليون

جاء ملف ديون مصر على رأس أولويات الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تم الإعلان عن ملامحها قبل أيام،

جاء ملف ديون مصر على رأس أولويات الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تم الإعلان عن ملامحها قبل أيام، حيث تستهدف

التهمت فوائد الديون في مصر إيرادات الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ما أدى إلى اتساع العجز الكلي إلى 2.5% مقابل 2.1% خلال نفس

تتبنى مصر توجهاً بمبادلة الديون باستثمارات كآلية لتخفيف عبء الدين الخارجي وتحويلها لاستثمارات أجنبية مباشرة، وكان أبرز هذه الجهود

استحوذت فوائد ديون مصر الخارجية على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026،

رفع البنك المركزي المصري مؤخراً أٌقساط الدين المستحقة خارجياً خلال عام 2026 وذلك للمرة الثانية على التوالي بإجمالي قيمة 3.2 مليار دولار

سجل الدين الخارجي لمصر على مدار السنوات العشر الأخيرة قفزات كبيرة غير مسبوقة، وسط توجه الحكومات المتعاقبة على الاعتماد