ديون مصر.. الرقم الصعب في موازنة 2026/2027 «جراف تحليلي»
جاء ملف ديون مصر على رأس أولويات الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تم الإعلان عن ملامحها قبل أيام، حيث تستهدف الوزارة خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج العام المحلي، بالتوازي مع تقليص حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
مستهدفات طموحة
بحسب أحمد كجوك وزير المالية، فإن موازنة 2026/2027 تحمل مستهدفات طموحة في إدارة ملف الدين، حيث تتطلع خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستهدف من 84% في 2024/2025 إلى 78% بنهاية يونيو 2027، بالتوازي مع خفض نسبة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وفي ضوء هذه المستهدفات يناقش الفيديو التالي حجم الخفض المستهدف في الدين الخارجي ونسبته للناتج المحلي والمخاطر المرتبطة بتحقيق هذه المستهدفات في ضوء أسس تقدير عناصر الموازنة مثل سعر برميل البترول وسعر الدولار.
مدفوعات الفوائد
استحوذت مدفوعات الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بقيمة تُقدّر بنحو 2.419 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.280 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026، ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن تكلفة خدمة الدين، في ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة، رغم اتجاه البنك المركزي مؤخرًا إلى بدء دورة التيسير النقدي، ونسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي على تطور خدمة الدين ونسبتها إلى المصروفات.
قفزة في الدين الخارجي
عاد الدين الخارجي لمصر إلى مسار الصعود مجددًا بعد فترة من التراجع النسبي خلال عام 2024، في تطور يعكس استمرار الضغوط التمويلية واحتياجات النقد الأجنبي. كان الدين الخارجي قد انخفض إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بنحو 168 مليار دولار في ديسمبر 2023، وهو ما اعتُبر حينها مؤشرًا إيجابيًا على تحسن إدارة الالتزامات الخارجية، إلا أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تُظهر عودة الدين للارتفاع تدريجيًا منذ نهاية 2024، وهو ما نرصده في الإنفوجراف الآتي.
توقعات صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع حد ث قفزة قوية متوقعة في 2026 ليتجاوز الدين 180 مليار دولار، ورغم هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، فإن الصندوق يتوقع أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 46.6% في يونيو 2026 إلى 34% بحلول منتصف 2030، ونرصد في الإنفوجراف التالي توقعات صندوق النقد لاتجاه الدين الخارجي خلال 5 سنوات.
التزامات مستحقة
وفيما يتعلق بالالتزامات المستحقة على مصر خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، فإن بيانات البنك أوضحت أن تلك التي الالتزامات تشمل سداد أقساط الديون وفوائدها، تبلغ نحو 38.65 مليار دولار خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية عام 2026، وتتضمن هذه الالتزامات نحو 12.7 مليار دولار عبارة عن ودائع لدى البنك المركزي مقدمة من دول الخليج، مع تعهد باستمرارها حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل ذلك.
