اجتماع البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون قصيرة الأجل.

كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للاستمرار في مساره التنازلي خلال الفترة المقبلة، ليقترب تدريجيًا من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في…

كشف تقرير الاستقرار المالي – مارس 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل نمو ملحوظ في محفظة القروض المقدمة للعملاء، التي بلغت نحو 8.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024، بمعدل نمو بلغ 52.3% مقارنة بالعام المالي السابق.

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الاثنين 13 أكتوبر 2025، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية 75 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية، في إطار خطط الحكومة لتوفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا…

عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلاً من 15% في التوقعات السابقة، ليقترب بذلك من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026.

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

توقع البنك المركزي المصري استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام الجاري 2025، مع استمراره في التراجع على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من المستهدف المحدد للربع الرابع من عام 2026.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض الحكومي سواء الإصدارات المحلية أو الدولية، حيث إن كل تخفيض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يقلل تكلفة