يواجه نشاط التسويق العقاري في مصر اختبارا صعبا مع تزايد التحديات، ومنع “المكالمات الترويجية” من خطوط المحمول بدون إعلام المستقبلين أن هذه المكالمات ترويجية.
إحالة شركتين للنيابة العامة
وخلال الأسابيع الماضية أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركتين للنيابة العامة لقيامهما بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن.
وأوضح الجهاز أنه تلقى العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركات خلال الآونة الأخيرة، كما تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
القضاء على المكالمات الإزعاجية
وقال الجهاز إن هذه الخطوة استكمالا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، حيث تجرم تلك الأفعال قانونًا طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال عمرو محمد في لقاء مع” العربية”، مسوق عقاري مستقل، “التحديات زادت في السوق وإذا نجح مسؤول التسويق في إبرام صفقة، فإنه يواجه صعوبة في تحصيل العمولات بسبب تأخير الدفع، مع تحمل المسوقين ضرائب مرتفعة تقلص من مكافآتهم، كما يواجه المسوقون العقاريون تحديًا كبيرًا يتمثل في عدم التزام العملاء بإتمام بعض الصفقات”.
زيادة الأعباء الضريبية
وقال علاء الشيخ،رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تاب للتسويق العقاري، إن قطاع التسويق يعاني من ضغوط ضريبية كبيرة، والمطورون العقاريون يقتطعون 5% ضريبة خصم وتحصيل من قيمة العمولة، بينما تلتزم شركات التسويق بدفع 14% ضريبة قيمة مضافة على العمولة المستحقة، بالإضافة إلى ضرائب الأرباح الرأسمالية وضريبة الدخل التي تصل مجتمعة إلى 11%.
ونتيجة لذلك، يصل إجمالي الضرائب المفروضة على العمولة إلى 31%، مما يشكل عبئاً كبيراً على شركات التسويق العقاري.
بينما قال هيثم أحمد مدير فريق المبيعات في إحدى شركات التطوير العقاري، إن المسوق العقاري يضطر إلى الإعلان عن الوحدات التي يسوقها على منصات متخصصة ويتحمل التكلفة لجذب العملاء المهتمين، بدلاً من الاعتماد على المكالمات الترويجية المزعجة، وفي حال لم يتمكن من الحصول على عميل، فإنه يتحمل خسائر تكلفة الإعلان.
