بلومبيرج: مصر تخوض مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن شراكات مستدامة

كتب: محمد عوض

اعتبرت بلومبيرج من خلال تقريرين لها، إن الحكومة المصرية تعمل من أجل الموزانة بين الصادرات والواردات، في تأمين احتياجات السوق المحلي والناس، وكذلك، ما يعود بالنفع على الميزانية العامة في البلاد من خلال مساعي حميدة للإتفاق مع الاتحاد الأوروبي على صفقة غاز، وأخرى مع الهند حول القمح.

إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز  الطبيعي

ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقًا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز  الطبيعي، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لتقليص اعتماده على الإمدادات الروسية، وفقًا لمسودة وثيقة،  بحسب ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية.

يستعد الجانبان للاتفاق على مذكرة تفاهم عندما تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ذكرت بلومبرج سابقًا أن مثل هذه الصفقة ستشمل إسالة الغاز الطبيعي  في مصانع المعالجة في مصر قبل شحنها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد تحتوي أيضًا على تدابير للمساعدة في وقف تسرب غاز الميثان، أحد غازات الدفيئة القوية.

ولفتت بلومبيرج، إلى إن مسودة الوثيقة لا تزال عرضة للتغيير ، بما يتلائم  مع الطرفين.

ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معًا على التسليم المستقر للغاز إلى دول الاتحاد.

وعلقت بلومبيرج، وقالت إن الاتفاق المقترح  مع مصر  يسلط الضوء على دور البلاد الحاسم، خلال هذه الأزمة في أوروبا.

وأضافت بلومبيرج، إن قادة الاتحاد الأوروبي، سلطوا الضوء أيضًا على قدرة الدول الأفريقية على توفير ليس فقط الغاز الطبيعي المسال اللازم لاستبدال الوقود الروسي، ولكن أيضًا على توفير الهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة.

وتستهدف دول الاتحاد استيراد 10 ملايين طن من الغاز الأخضر من الخارج بنهاية العقد وهي نفس الكمية التي تهدف المنطقة إلى إنتاجها بنفسها.

التأثير المناخي

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن التأثير المناخي الذي ستحدثه مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الميثان التي يمكن أن تكون أقوى بمقدار 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى عقدين.

وذكرت بلومبيرج، إن الجزائر ، وهي دولة أخرى يرغب الاتحاد الأوروبي في توفير إمدادات الغاز منها ـلديها حقل غاز عملاق.

في تقريرها الآخر، كشفت بلومبيرج، عن وجود صيغة مصرية جديدة للتعاون مع الهند بشأن القمح، في ظل مساعيها المحلية على توسيع رقعة الزراعية للقمح.

وأشارت بلومبيرج ، إلى  إن هناك مباحثات بين مصر و الهند لاستبدال القمح بالأسمدة ومنتجات مصرية أخرى، في ظل  استمرار  الحرب الأوكرانية الروسية التي أثرت على إمدادات العالم من المواد الغذائية، وأدت إلى ارتفاعها من أول أميركا إلى إفريقيا، مرورًا بأوروبا، وفي أنحاء آسيا، علاوة على أزمة الطاقة المستمرة، وارتفاع أسعار البنزين في العالم.

وقالت بلومبيرج، إن القمح يأتي في إطار صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل، بحسب وزير التموين علي المصيلحي.

قال وزير التموين علي المصيلحي لوكالة بلومبرج إنه بالنسبة للاتفاق المحتمل، ستصدر الهند القمح إلى مصر وستحصل على الأسمدة ومنتجات أخرى في المقابل.

وذكر مصيلحي إنه التقى بالسفير الهندي في مصر  لمناقشة اتفاقية مبادلة محتملة لـ500 ألف طن من القمح.

وسبق وأعلن رئيس الحجر الزراعي المصري، أحمد العطار ، أن مصر تسلمت يوم السبت أول شحنة قمح هندي تأكدت مطابقتها لكافة المواصفات.

وأكد العطار أنه لا يوجد تهاون أو تنازل عن أي متطلبات أو قواعد في عمليات استيراد القمح.

وأضاف: “رفضنا نقل شحنة قمح هندي من تركيا إلى مصر ، لأنها غير مطابقة للمواصفات”.

وذكر إن “متطلبات الحجر الصحي خط أحمر لا يمكن التسامح معه، ونقوم بفحص شحنات القمح في المستودعات بالهند قبل وصولها إلى مصر ، وذلك للتأكد من جودة هذه الحبوب ومطابقتها للمواصفات القياسية التي تمت الموافقة عليها”.

ووافق الحجر الزراعي على شحنة قمح هندي، تقدر بــ 55 ألف طن، بعد فحصها بأحد المعامل الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي.

أجرى الحجر الصحي أيضًا فحصًا شاملاً لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على السفينة  من ميناء كاندلا في الهند.

وسبق وكشفت بلومبرج في مارس أن الهند تجري محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى مصر، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زعزعة الإمدادات العالمية.

وذكر التقرير أن الهند هي ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم ، مضيفًا أن بنجلاديش كانت أكبر مشتر للقمح الهندي في 2020-2021.

 

وتعد مصر ولبنان وليبيا من أكثر الدول العربية اعتمادًا على القمح من روسيا وأوكرانيا، بينما تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في استيراد القمح.

وتوفر أوكرانيا الغذاء لنحو 400 مليون شخص حول العالم.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، أكدت مصر إن لديها مخزونها المأمن من القمح، والذي يكفي لتسعة أشهر إلى نهاية العام، هذا بخلاف ما يستجد من انتاج أكبر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

ولدى مصر بدائل أخرى غير روسيا وأوكرانيا، فهي تعمل مع الهند للاتفاق على صيغة حيوية للبلدين، كما إن هناك البرازيل وفرنسا، كدول يمكن أن تورد القمح لمصر، حيث سبق وأعلنت فرنسا تطلعها لذلك.

وأوقف غزو روسيا لأوكرانيا واردات القمح العالمية للأسواق حيث أن البلدين من أكبر منتجي الحبوب، بأكثر من 30% من الإنتاج العالمي.

تعد الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم لكنها حظرت صادرات القمح في مايو لتعزيز أمنها الغذائي، رغم أنها خففت منذ ذلك الحين بعض القيود.

وفي السياق، فقد أشارت بلومبيرج، إنه  قد ارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي مع تجنب العملاء التقليديين لموسكو صادراتها.

في الشهر الماضي، ورد أن الهند كانت تسعى للحصول على خصم أكثر من 35٪ على النفط الروسي، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية،أنه من المرجح أن ينتهي الخام الروسي في الولايات المتحدة بعد تكريره وخلطه في الهند.