مصر والأردن يوقعان اتفاقا لاستخدام البنية التحتية للغاز المسال

وقعت مصر والأردن، اتفاقية تتيح للأردن استخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2026.

تهدف الاتفاقية التي وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إلى ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ، لحين الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من 2026.

تم توقيع الاتفاقية بين المهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور سفيان بطاينة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو).

حضر التوقيع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ووزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من البلدين.

وأوضح الخرابشة، أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو الاستفادة الأمثل من موارد مصر والأردن بكفاءة أعلى وتكاليف أقل، مؤكدًا أن استخدام الباخرة العائمة سيستمر حتى نهاية 2026، وبعدها سيتم الانتقال إلى وحدة التغييز الشاطئية في العقبة.

وأضاف أن مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة قد بدأ تنفيذه فعلاً من قبل المقاول المعني في الشهر الحالي.

وأكد الوزير أهمية العلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين مصر والأردن في مجال الطاقة، مشيدًا بالاتفاقية التي ستسهم في تعزيز التشاركية بين البلدين، وتحقيق كفاءة العمل وتقليل التكاليف.

واعتبر أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا القطاع.

تضمن الاتفاق توفير الغاز الطبيعي المسال للأردن من خلال بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU) بدءًا من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى نهاية 2026.

كما تضمن الاتفاق تخصيص 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للأردن، بما يعادل 50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين.

وأضافت الاتفاقية أيضًا أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ستتمكن من استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة فعلية له، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية.

وتقدر تكلفة الغاز المستهلك بنحو 3 ملايين دولار لكل شحنة، إضافة إلى 5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن إجمالي تكلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

جدير بالذكر أن تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة تقدر بحوالي 70 مليون دولار سنويًا، مما يبرز الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال بموجب هذه الاتفاقية وتكاليف ميناء الغاز في العقبة.

وتسعى الاتفاقية إلى تقديم بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال أثناء تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة.