البنك المركزي المصري: ارتفاع نسبة الشمول المالي بين الشباب إلى 52%
كشف رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن أن معدلات الشمول المالي بين الشباب المصريين في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا بلغت نحو 52% في يونيو 2024، مقارنة بنحو 36% في عام 2020، مشيدًا بجودة الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في نشر التوعية المالية من خلال الحملة القومية التي تستهدف الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار خلال مشاركته في قمة الشمول المالي والرقمي للشباب التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، إلى أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية لتسهيل وصول المواطنين، خاصة الشباب، إلى الخدمات المصرفية. حيث يمثل الشباب 35% من إجمالي التعداد السكاني للدولة و55% من الأشخاص البالغين فوق 16 سنة، مما يتيح لهم الحق في التعامل مع البنوك.
وأكد رامي جلال، حرص البنك المركزي المصري على جذب الشباب إلى القطاع المصرفي، من خلال إصدار تعليمات رقابية تعزز من إدماجهم في هذا المجال. كما تم تنظيم لقاءات تثقيفية مع الشباب للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى إجراء استقصاءات ومجموعات عمل للتعرف على تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.
وأضاف أن البنك المركزي سمح للشباب من سن 16 عامًا بالتعامل مع القطاع المصرفي مباشرة، مما يسهل عليهم فتح حسابات مصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط. كما تم إصدار تعليمات تتيح لأصحاب المهن الحرفية فتح حسابات بنفس الطريقة.
كما أشار إلى اهتمام البنك المركزي بتيسير حصول أصحاب الهمم على الخدمات المصرفية، وتهيئة البيئة التشريعية لشركات التكنولوجيا المالية لتقديم منتجات رقمية تلبي احتياجات الشباب.
وفيما يتعلق بدور التوعية المالية، أوضح رامي جلال، أنها تعد أحد محاور استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي. حيث تم إنشاء إدارة خاصة للتثقيف والتوعية المالية، والتي تركز على 3 محاور رئيسية: التوعية المالية للمواطنين بالتعاون مع البنوك، بناء قدرات موظفي القطاع المصرفي، وتدريب المؤسسات ذات الصلة على وضع السياسات الملائمة للشمول المالي.
وشدد على أن تلك الجهود والنتائج تعكس عمل البنوك تحت قيادة البنك المركزي، حيث تم إصدار تعليمات بإنشاء إدارات للشمول المالي في البنوك للتواصل وتنسيق الجهود. كما أكد أهمية الشراكات مع مختلف الوزارات والهيئات للوصول إلى الشباب في جميع المحافظات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي.
