إمباير استيت تطلق مشروعًا تجاريًا في العاصمة الإدارية باستثمارات 2 مليار جنيه
تستعد شركة إمباير استيت العقارية، للإعلان عن مشروع جديد بنشاط تجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة تقدر بنحو 5000 متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.
وقال المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إطلاق المشروع يأتي ضمن خطط الشركة للتوسع في السوق المحلية، متوقعًا أن تبدأ أعمال الإنشاءات بالمشروع الجديد خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى حصول الشركة على جواب التخصيص من شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استلام قطعة الأرض.
وأضاف: الشركة ستحتفظ بملكية جزء من الوحدات بالمشروع بعد البيع، لضمان الجودة بعد عملية التشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم عددًا من الخدمات، من بينها 4 قاعات سينما، ومنطقة مطاعم وكافيهات، وصالة للألعاب البدنية.
وأكد رئيس الشركة، أن المشروع الجديد يتماشى مع خطة شركة إمباير استيت لتدشين مشروعات استثمارية في شرق وغرب القاهرة، حيث تستهدف الشركة ضخ 17 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن التوسع المحلي يمضي جنبًا إلى جنب مع التوسع الإقليمي، موضحًا أن الشركة بصدد الإعلان عن شراكة مع إحدى الكيانات السعودية الكبرى لضخ استثمارات مشتركة في كلا البلدين.
قوة القطاع العقاري في مصر
وقال المهندس مصطفى محسن، رئيس شركة «Empire State Developments» العقارية، إن الشركة واثقة تمامًا من قوة القطاع العقاري في مصر، وعلى يقين من استحالة حدوث فقاعة في السوق المحلية، لأن العقارات ما زالت الوعاء الإدخاري الآمن عبر العصور وفي مختلف البلدان.
وأضاف: السوق المحلية تتميز بطلب مستمر على العقار في ظل النمو السكاني الذي يزيد عن 2 مليون سنويًا، وارتفاع الطلب بمراحل عن المعروض من الوحدات بمختلف أصنافها، مؤكدًا أنه رغم التحديات التي تواجه السوق العقارية، فإنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في التعامل مع التغيرات السوقية.
وأكد أن الشركة تركز على جودة المشروعات وخدمات ما بعد التسكين من الصيانة والخدمات وغيرها، وهي من العوامل الأساسية التي تؤثر على نجاح الاستثمار العقاري، إذ تعزز من عوائد امتلاك العقارات بالنسبة للعملاء.
وأشاد محسن بإعلان رئيس الوزراء عن تحديد 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر للاستثمار، منها منطقة رأس بناس لتنميتها على غرار ما تم في صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن هذه خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الاستثمار.
