رئيس مصلحة الجمارك: الإفراج عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار

قال رئيس مصلحة الجمارك  الشحات غتوري، إن الدولة أفرجت عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي.

وأضاف غتوري لـ “العربية Business” أن مصر تفرج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا، وأن هذه القيمة قد تزيد أو تقل في بعض الأشهر.

“الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تلعب دوراً رئيسياً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج”، بحسب غتوري.

تحرير سعر الصرف

واتخذ البنك المركزي المصري حزمة إجراءات استثنائية مارس الماضي، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير. ومنذ ذلك الحين تسارعت بشكل ملحوظ وتيرة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.

قدّر رئيس مصلحة الجمارك عدد السيارات المفرج عنها في البلاد منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي بنحو 90 ألف سيارة.

مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين بالخارج

وقال غتوري إن الحكومة أفرجت أيضًا عن 26 ألف سيارة أخرى ضمن مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج.

وانتهت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي كانت تسمح للمغترب باستيراد سيارة خاصة معفاة مـن بعض الضرائب والرسوم، في 29 أبريل الماضي، بعد تمديدها في يناير الماضي لمدة 3 أشهر، وأكدت الحكومة المصرية اعتزامها عدم تجديدها.

وأفرجت مصر خلال العام الماضي عن 142 ألف سيارة، 48% منها للمعاقين (68 ألف سيارة)، بحسب تصريح سابق لرئيس مصلحة الجمارك.

سيارات المعاقين

دعا رئيس مصلحة الجمارك، المواطنين المستغلين لسيارات المعاقين في البلاد من دون أحقية، بسرعة المبادرة بسداد الغرامات المستحقة عليهم للدولة، التي تشن حملات تفتيشية منذ 3 أشهر للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها منذ يونيو الماضي.

وقدّر غتوري قيمة الغرامات التي حصلتها الحكومة من غير المستحقين بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى الآن.

وشهد شهر أغسطس الماضي وبداية سبتمبر الحالي إقبالا ملحوظا من غير المستحقين على سداد الغرامات، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة إجمالي الغرامات المحصلة من 209 ملايين جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين إلى كسر حاجز المليار جنيه.