بنك الاستثمار القومي يغلق 90% من التشابكات المالية بقيمة 298.8 مليار جنيه
أنهى بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية مع عدد من الجهات الحكومية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 298.8 مليار جنيه، ضمن خطة إعادة هيكلة البنك وتصحيح مراكزه المالية، بحسب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم.
شملت التسويات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
إغلاق ملف استمر لعشرات السنين
قال رستم إن إغلاق هذا الملف المالي، الذي ظل مفتوحاً لعشرات السنين، يمثل خطوة مهمة لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.
من جانبه، وصف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إتمام التسويات بأنه خطوة مهمة في مسار تصحيح الأوضاع المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرة البنك على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية.
استغلال الأصول لتعظيم العوائد
يأتي إنهاء الجزء الأكبر من التشابكات المالية ضمن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي واستعادة دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة.
بحث مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الرؤية المستقبلية للبنك، وفي مقدمتها تعظيم العوائد من موارده، مع التركيز على حسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للدولة.
شراكة في تمويل مشروعات البنية التحتية
ناقش المجلس أيضاً مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك استراتيجي في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
بحث الاجتماع سبل توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.
