أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت مؤشرات مالية إيجابية في موازنة العام المنتهي في يونيو 2024، حيث تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1%، بفضل عوائد مشروع رأس الحكمة، مما يدعم استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وشدد وزير المالية، على أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة. جاء ذلك خلال أول لقاء لوزير المالية، مع السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح كجوك، أن الحكومة المصرية تتبع رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودفع التصدير والاستثمار، رغم التحديات العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن السياسات المالية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية لتعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.
وأضاف وزير المالية، أنه بدأ سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين الدوليين من لندن، متبعًا خطابًا واقعيًا يوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية الحالية. وأكد أن بريطانيا تُعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وتهدف الحكومة إلى زيادة مشروعاتها في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية.
وأعرب كجوك، عن استعداد مصر للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مفتوحة على كل المبادرات والبرامج التي تسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
قيمة التجارة بين مصر وبريطانيا
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، في شهر مارس الماضي، عن أن العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا قوية، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين في السلع والخدمات 4.8 مليار جنيه إسترليني في 12 شهرًا حتى سبتمبر 2023.
وأشار تقرير بعنوان مقتطفات تنموية، إلى أن قيمة صادرات المملكة المتحدة إلى مصر بلغت 2.6 مليار جنيه إسترليني.
