كشف رئيس فرع الفيدرالي الأميركي في شيكاغو، أوستن جولسبي، الأحد 18 أغسطس، عن أن حصول الأفراد والشركات على قروض في الولايات المتحدة يزداد صعوبة، وقال إن عدم خفض أسعار الفائدة من شأنه الإضرار بسوق العمل.
وذكر جولسبي أن من المتوقع على نطاق واسع خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة في شهر سبتمبر.
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي في مقابلة مع شبكة CBS News: “عندما ترفع سعر الفائدة، مثلما فعلنا، وتبقيه عند هذا المستوى بينما ينخفض التضخم، فإنك في الواقع تشدد السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.
وفي حين تكشف البيانات الاقتصادية عن مزيج من مؤشرات إيجابية وأخرى تثير القلق، قال جولسبي: إذا أبقيت على تشديد سياساتك النقدية لفترة طويلة، فسوف تواجه مشكلة في التوظيف”.
وأدى تقرير الوظائف عن شهر يوليو الذي جاء أضعف من المتوقع، إلى حالة من القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتعرضه لحالة ركود وهو ما أسهم في مبيعات كبيرة وحالة ذعر في الأسواق، قبل أن تعوض الأسواق خسائرها بعد ذلك خاصة مع ظهور مؤشرات أخرى إيجابية مثل تلك الخاصة بطلبات إعانات البطالة ما حد من تلك المخاوف.
وفي يونيو الماضي قرر البنك الفيدرالي الأميركي الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5% للمرة السابعة على التوالي.
من ناحيته أكد رئيس الفيدرالي الأميركي في مينيابوليس نيل كاشكاري، بأنه غير متأكد من مدى تقييد السياسة النقدية في الوقت الحالي، مضيفا أنه ربما نحتاج إلى البقاء لفترة أطول لمعرفة إلى أين يتجه التضخم ينبغي أيضا أن تظل تكاليف الاقتراض كما هي بالنسبة للمركزي بالولايات المتحدة حتى القيام بتقييم التضخم بشكل أدق.
جاء ذلك خلال مشاركته في في حوار خلال مؤتمر النفط في حوض ويليستون، قال كشكاري أن الفيدرالي يركز على الطلب الأساسي في الاقتصاد لخفض التضخم، لافتاً إلى أن الأميركيين كانوا ينفقون أكثر مما يتوقعه أحد.
وأشار كاشكاري إلى أن التضخم في الإسكان هو ما يتم التركيز عليه بشكل كبير.
وقال «إن التضخم المتوقف المدعوم جزئياً بقوة سوق الإسكان يعني أن الفيدرالي سيحتاج إلى إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة لفترة ممتدة، وربما طوال العام».
