إمباير ستيت تؤسس شركة في السعودية لإطلاق مشروع بضاحية الفرسان
انضمت شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري لقائمة الشركات التي وجهت بوصلتها للسعودية، حيث بدأت الشركة في إجراءات تأسيس ذراع للتطوير العقاري في المملكة، وفق المهندس مصطفى محسن رئيس نجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن الذراع الجديد ستنفذ من خلاله الشركة مشروع في ضاحية الفرسان.
وأوضح أن انتهاء إجراءات تأسيس الشركة الجديدة سيكون في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يأتي ضمن الخطة التوسعية التي بدأت الشركة في تنفيذها والتي سيتم تنفيذها عبر زيادة رأسمالها والدخول في شراكة مع مستثمرين سعوديين.
ولفت إلى أن الشركة تتفاوض حاليا على أراضي جديدة في عدة مناطق لتنفيذ خطتها الاستثمارية التي حددتها بقيمة تتجاوز 17 مليار جنيه، لافتا إلى أن المناطق التي تستهدفها الشركة تتمثل في مدينتي زايد الجديدة وسفنكس، في غرب القاهرة، وفي العاصمة الإدارية بشرق القاهرة.
وأشار محسن إلى أن قيمة الاستثمارات الحالية للشركة، تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، موزعة على 3 مشروعات، في العاصمة الإدارية ومدينة رأس سدر، فيما تسعى الشركة لإقامة عدة مشروعات جديدة، أحدها سيكون خلال الشهور القريبة.
وأضاف محسن، أن شركة إمباير ستيت لديها خطة للتوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة من خلال طرح عدة مشروعات عقارية جديدة بأنشطة متنوعة، متوقعا ارتفاع حجم أعمال الشركة إلى 25 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وقال إن الشركة تطور مشروع سنترو مول في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى بمنطقة الداون تاون بمساحة 5231 مترًا مربعًا، والمول مكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 15 طابقًا متكررا.
وأضاف أنه جارى تنفيذ مشروع «سيان» السياحى بجنوب سيناء، وهو عبارة عن كمبوند سكنى ويحتوى على 473 وحدة بمساحات مختلفة ما بين توين هاوس وشاليهات واستديوهات.
وأضاف أن شركة إمباير ستيت تمتلك شركة مقاولات خاصة بها تتولى تنفيذ أعمال لها ولصالح الغير، موضحا أن الشركة تستهدف حجم أعمال مقاولات خلال العام الجارى بقيمة 900 مليون جنيه.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنا يقتضي الأمر، العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في كافة المحافل الدولية.
وطالب بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلاً عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلاً عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.