كشف مسؤول حكومي، عن تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول على استيراد شحنات وقود “سولار وبوتاجاز” بكميات قاربت الـ 550 ألف طن تسليم يوليو الجاري.
وذكر المسؤول فى تصريحات لموقع “العربية Business”، أن شحنات السولار المتعاقد عليها بلغت حوالي 380 ألف طن لتلبية احتياجات السوق، إذ يصل الاستهلاك اليومي نحو 41 ألف طن ما يوازي 1.23 مليون طن شهريًا.
وتابع أن إنتاج مصر من السولار يبلغ نحو 28 ألف طن يوميًا مع يعادل ما بين 840 و 850 ألف طن شهريًا.
وأوضح أن تعاقدات البوتاجاز “غاز الطهي” بلغت نحو 170 ألف طن في يوليو الجاري، لسد الاستهلاك الذي يصل حاليًا ما بين 320 و330 ألف طن شهريًا، بحيث تقوم الهيئة بتوجيه إجمالي الواردات للمناطق البعيدة عن شبكة الغاز.
وقال المسؤول إن الهيئة المصرية للبترول تتعاقد على واردات الوقود بالأسعار العالمية وقت إبرام العقود باعتبار أن فاتورة الاستهلاك متغيرة شهريًا بسبب تقلبات سعر خام برنت الذي يدور حاليًا بين 86 و87 دولارًا للبرميل.
وأشار إلى أن الهيئة تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق السعودية والكويت والإمارات بجانب اليونان، فيما تلجأ الهيئة إلى العراق لاستيراد شحنات النفط الخام.
تعاقدات البوتاجاز بلغت نحو 170 ألف طن في يوليو الجاري
ولفت إلى أن الدولة توفر بين 20 إلى 25% من احتياجاتها من الوقود عبر تعاقدات خارجية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، موضحًا أن إنتاج مصر من النفط يقارب 570 ألف برميل يوميًا، الذي يوجه إلى مصافي التكرير المحلية لتوفير المواد البترولية داخل البلاد، في حين يتم استيراد جانب من النفط الخام من الخارج لضخه إلى المصافي المحلية لتصنيع المحروقات التي يجري تخزينها وتداولها بالمستودعات البترولية.
وتابع أن الحكومة تعمل على زيادة إنتاج النفط الخام بما يتجاوز 10% خلال 2024-2025 عبر زيادة أنشطة البحث والاستكشاف ودعم عمليات التنمية التي تُجريها الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
ولفت إلى أن زيادة إنتاج مصر من النفط تنعكس على نشاط التكرير وتوفير كامل المنتجات البترولية التي تحتاجها السوق ومن ثم خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج.
زيادة إنتاج النفط الخام بما يتجاوز 10% خلال 2024-2025
وقال مسؤول حكومي، في تصريح سابق، إن مصر استوردت شحنات وقود من الخارج بقيمة بلغت نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت وزارة البترول المصرية في تقرير حصاد 2023، أن الدولة قطعت شوطاً كبيرًا في إنجاز مشروعات مصافي تكرير البترول والوحدات الإنتاجية الجديدة باستثمارات 7.3 مليار دولار؛ لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المصرية من الوقود وتقليل الاستيراد منها.
