الصندوق السيادي السعودي يجتمع مع 30 شركة مصرية للاتفاق على مشروعات عقارية
عقد الصندوق السيادي السعودي اجتماعا مع أكثر من 30 شركة مصرية تعمل في التطوير العقاري والمقاولات تم خلاله عرض مشروعات في عدة مناطق بالمملكة، وفق مصادر حضرت الاجتماع، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة »بلوم»، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي السعودي عرض على الشركات 3 أنظمة للعمل في تلك المشروعات.
وأضافت المصادر، أن الصندوق أوضح لشركات التطوير العقاري المصرية والمقاولين، أن الأنظمة الثلاثة للعمل تتضمن الاستثمار المباشر من خلال الشركات بتأسيس أذرع لها في المملكة، والثاني هو الدخول في شراكات مع كيانات يتم تحديدها بالتنسيق مع الصندوق، والآلية الثالثة هي العمل من الباطن، لافتة إلى أن المشروعات التي تم عرضها تتضمن أعمال مقاولات ضخمة لمشروعات عقارية وأخرى للبنية التحتية.
وأوضحت المصادر أن الصندوق السيادي السعودي أشار إلى أنه يمكن الدخول في شراكات مع شركات نيوم والبحر الأحمر وروشن، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة للسعودية خلال الأيام المقبلة للشركات التي تعتزم المنافسة على المشروعات التي تم عرضها.
تعد خطط التوسع الخارجي للشركات العقارية هي السمة الأغلب التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة، حيث وجهت عدة شركات بوصلتها نحو السوق السعودية، مثل مجموعة طلعت مصطفى، والأهلي صبور وتطوير مصر وماونتن فيو، ورجح 45% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته نشرة «بلوم العقارية» أن تحظى السعودية بالاهتمام الأكبر من الشركات العقارية التي ترغب في إقامة مشروعات خارج مصر.
ورأى 20% أن تتجه الشركات العقارية لأسواق خارج الخليج ودول الإعمار، فيما رجح 10% أن تتجه الشركات نحو دول إعادة الإعمار مثل ليبيا وسوريا والعراق، وتوقع 10% آخرين أن تتجه الشركات إلى دول الخليج دون السعودية، وامتنع 3 مشاركين عن التصويت على هذا البند.
وخلال الآونة الأخيرة، وجهت عدة شركات مصرية، بوصلتها نحو المملكة العربية السعودية، ووضعت النشاط السكني على رأس أولوياتها، للاستفادة من سعي المملكة نحو زيادة نسبة التملك والتي وصلت إلى 60%، مع استهداف الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية إلى نسبة 70% بحلول 2030، بالإضافة إلى الاستفادة من معدلات الطلب على الإيجار حاليا.
