وزيرة التعاون الدولي تُروج لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته الوزيرة مع المجلس الأطلسي، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، و الترويج لما نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.
محفظة التمويل التنموي
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وأنه تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023.
التمويلات التنموية الميسرة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد عليها الدول، لافتة إلى أنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وأوضحت المشاط ، أن رؤية الدولة للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
برنامج “نُوَفِّــي”
وأشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أنها توفر بدائل تمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.
خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر
وأكددت الوزيرة، أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.
