يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع الشراكة الاستراتيجية، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليورو، للقاهرة.
وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة، يوم غد الأحد مع جيورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي.
وتدرس الكتلة حزمة مساعدات يبلغ إجماليها حوالي 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر، وفق ما نشرته “بلومبرج”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ضخ الأموال سيكون عبارة عن مزيج من المنح والقروض
وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة – والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط – على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وسيقول الجانبان يوم الأحد، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها “بلومبرج”، إن “الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب حيث يواجه ضغوطا متزايدة على ميزان المدفوعات”.
ومن شأن التمويل أن يدعم ويرافق التقدم المحرز في تحقيق هذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيطلق العنان للإمكانات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر لصناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقًا للوثيقة.
وتوقع مسؤولون مصريون، أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل قريبا.
