تقترب إثيوبيا من الانضمام إلى زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديونها السيادية حيث قالت الدولة إنها لن تتمكن من سداد فوائد يحل أجل استحقاقها اليوم الإثنين لحملة سنداتها، بحسب الشرق بلومبرج.
قالت وزارة المالية في بيان، إن الحكومة عقدت الأسبوع الماضي ما وصفتها بأنها محادثات خاصة مع بعض حاملي سنداتها بالعملة الأجنبية، البالغة قيمتها مليار دولار أميركي.
أخطرت الحكومة مجموعة من حملة السندات بأن وضعها لا يسمح لها بسداد القسيمة، وقيمتها 33 مليون دولار، نظراً للموقف الخارجي الهش للدولة، في ظل الانخفاض الكبير في احتياطيات العملات الأجنبية، ما أثّر في نهاية المطاف على قدرة وزارة المالية على خدمة الديون الخارجية التي اقترب أجل استحقاقها، بحسب البيان.
لا تزال أمام الحكومة فترة سماح قدرها 14 يوماً قبل اعتبارها متعثرة، وتمضي بطريق التخلف عن سداد ديونها السيادية وفقاً لنشرة إصدار السندات.
تسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض على التزاماتها المالية عبر مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين التي بدأت تكتسب زخماً بعد التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون زامبيا وغانا.
أمام إثيوبيا فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي سيحددان المعايير المطلوبة من الحكومة لإعادة هيكلة ديونها.
وقد حدد الدائنون الرسميون من نادي باريس يوم 31 مارس موعداً نهائياً لعقد اتفاق مع الصندوق، وإلا فإنهم سيعلنون بطلان قرار تعليق خدمة الديون بشكل مؤقت، والذي اتُفق عليه الشهر الماضي.
تتزايد فرص إثيوبيا في إجراء عملية إعادة الهيكلة، بعدما أغلقت سنداتها المقومة بالدولار عند 61.89 سنت للدولار يوم الجمعة الماضي. كانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش قد ذكرت الشهر الماضي أنها تتوقع أن تسدد الحكومة القسيمة التي يحل أجل استحقاقها اليوم الإثنين.
في بيان منفصل، قالت لجنة مؤقتة خاصة من حملة السندات الإثيوبية إنها تعتبر قرار الحكومة عدم السداد لا داعيَ له ومؤسف في الوقت ذاته.
كما أفاد بيان وزارة المالية بأن الحكومة الإثيوبية تعتزم عقد مؤتمر مع المستثمرين العالميين في الأسبوع الجاري، ستطرح خلاله اقتراحاً متعلقاً بالسندات الأجنبية قد تشرع في تنفيذه.
وقالت الوزارة إن العرض الذي طرحته الحكومة الإثيوبية على حملة السندات في المحادثات الخاصة تضمن الشروط التالية:
