الإسكان: تخصيص 76 مشروعا بالشراكة مع المجتمعات العمرانية باستثمارات 1.15 تريليون جنيه
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع “مدينة باديا” أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان () وشركة “بالم هيلز للتعمير“، بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس المجموعة التنفيذية لشركة “بالم هيلز للتعمير”، وعدد من قيادات الشركة والمُشرفين على تنفيذ المشروع.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عاصم الجزار أن نظام الشراكة حرص على التيسير على المستثمرين في حرية تحديد دفعات السداد، وكذا توقيتات استلام الحصص العينية وفقًا للرؤية الاقتصادية والتنموية الموضوعة للمشروع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مشروعات التخصيص بنظام الشراكة مع الهيئة “النقدي والعيني”، في السنوات الـ8 الأخيرة بلغ 76 مشروعًا ستُقام على مساحة نحو 13.5 ألف فدان بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ قُرابة 1.15 تريليون جنيه، وأن أحد أبرز تلك المشروعات، هو مشروع مدينة باديا الذي أطلقته شركة “بالم هيلز” بمدينة أكتوبر الجديدة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول طبيعة الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة المُنفذة لمشروع “باديا”، حيث أوضح أن التعاون مع شركة “بالم هيلز للتعمير”، يأتي في إطار رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو جذب كبار المستثمرين للاستثمار داخل مصر في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرصت الهيئة على التنوع في أساليب الاستثمار؛ لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات، من خلال طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع الهيئة، عن طريق السداد النقدي والعيني، والتعاون مع كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري المشهود لها بالكفاءة بما يدعم القاعدة الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان إن نظام الشراكة مع الهيئة يعمل كآلية لتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة ما بين نقدي وعيني، على أن تحصل الهيئة -مقابل هذه التسهيلات- على حصة من المساحات المَبْنية، أي الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن العائد على الهيئة من مثل تلك المشروعات متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وكذا عيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذا توفير فرص العمل المختلفة.
