أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن طرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه، موزعة على إصدارين، الأول قيمته 20 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثاني بقيمة 26.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
ويأتي الطرح من قبل البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، باعتبار أن أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن السندات المقومة بالجنيه، بقيمة 26.5 مليار جنيه، سيتم طرحها بعد غد الموافق 10 أكتوبر، على أن يكون موعد الاستحقاق، في نفس اليوم من العام المقبل.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن القيمة الاسمية للعروض المقدمة، تقدر بنحو 48.22 مليار جنيه، لعدد 408 عرضا، تم قبول 375 عرضا منها بقيمة اسمية 33.39 مليار جنيه.
وأكد البنك أن أدنى عائد تم الاتفاق عليه في العروض المقبولة بلغت نسبته 22% وبلغ أعلى عائد 26.1%.
وفي 21 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
وقال البنك المركزي المصري حينها، إن لجنة السياسة ، قررت في اجتماعها اليوم، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25٪، 20.25٪، 19.75٪ على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم إلى 19.75%.
وأوضح البنك المركزي المصري دوافع قرار لجنة السياسات النقدية، بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بأنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديا لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
