توقع البنك الدولي أن يتباطأ التضخم في قطر، وكذلط نمو الاقتصاد بنسبة 2.8% في العام الجاري على أن يتباطأ إلى 2.5% في 2024.
ورجح تقرير صادر عن البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في قطر إلى مستوى 3% العام الحالي وصولاً إلى 2.2 % في 2024، بحسب «سي إن بي سي».
وأضاف التقرير أن نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر سيبلغ 1.5% خلال عامي 2023 و2024.
أما رصيد حساب المعاملات الجارية فسيبلغ 16% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة.
البنك الدولي توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.9% في 2023.
وأرجع البنك تلك التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وأشار البنك إلى أنه بنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى المستوى الذي كان عليه فيما قبل الجائحة سوى في 8 اقتصادات من بين 15 اقتصاداً.
وكان قد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أغسطس إلى 2.38% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى في 26 شهراً وفق بيانات جهاز التخطيط و الاحصاء القطري.
ودعم تراجع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي لأقل مستوى خلال العام الجاري بضغط من تراجع أسعار مجموعة السكن و الكهرباء والماء لأدنى مستوى منذ سنوات و بنحو 1.03% على أساس سنوي، إلى جانب انكماش أسعار 3 مجموعات رئيسية، في مقدمتها المطاعم و الفنادق والملابس بنسبة 4.59% و1.73% على التوالي.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2.49% على أساس سنوي، متراجعًا من مستويات 2.61 % في شهر مايو الذي سبقه، ومسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 24 شهرًا.
وسجلت تسع مجموعات رئيسية الشهر الماضي زيادة في أسعارها بقيادة مجموعتي السكن والكهرباء والماء، والثقافة والترفيه بنسبة 5.88% و5.85% على التوالي، فيما سجلت مجموعة الاتصالات تراجعًا بأكثر من 4%.
تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر مايو الماضي إلى 2.61% وبأفضل من متوسط التوقعات قياسًا بـ 3.68 % في شهر أبريل الذي سبقه.
وبحسب سي إن بي سي، دعم هبوط مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي لأدنى مستوى في عامين تراجع أسعار مجموعتي السكن والترفيه إلى 6.7% و9% على التوالي، وانكماش أسعار مجموعة الاتصال بنسبة. 4.1% والغذاء والمشروبات بنسبة 1.49%.
