وقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تنهي فعلياً بيع معظم محركات الاحتراق الداخلي الجديدة اعتباراً من عام 2035 بعد أن تلقت ألمانيا أحكاماً حول كيفية حصول بعض المركبات المتطورة على إعفاء في المستقبل إذا كانت تعمل فقط بالوقود الاصطناعي.
اعتمد وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة رسمياً القوانين، اليوم الثلاثاء، ما يعني أن شركات صناعة السيارات ستضطر إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مدى السنوات الـ12 المقبلة.
تراجعت ألمانيا عن معارضتها الشديدة للخطط خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق مع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حول كيفية السماح باحتساب السيارات، التي تعتمد بالكامل على الوقود الاصطناعي، ضمن أهداف الكتلة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
يُمثل الاتفاق الذي عُقد في اللحظة الأخيرة تنازلاً لعلامات تجارية للسيارات الرياضية الراقية مثل بورش الألمانية، لكن يُتوقع أن يكون له تأثير ضئيل على خطط معظم الشركات الكبرى المصنعة للسيارات الكهربائية.
من جهته، قال وزير الطاقة السويدي إبا بوش للصحفيين يوم الثلاثاء: ليس هناك شك فيما يتعلق باتجاه صناعة السيارات بأكملها.
وأضاف: من وجهة نظري، تعزز السويد الآن قدرتها التنافسية بينما تسعى ألمانيا إلى توفير المزيد من الوقت للحاق بالركب.
تُعتبر موافقة الوزراء الخطوة الأخيرة في العملية التنظيمية للاتحاد الأوروبي وعادةً ما تكون إجراءات شكلية، إلا أن اعتراض ألمانيا في اللحظة الأخيرة عطل سير الأمور لمدة شهر تقريباً، حيث سارعت المفوضية إلى تزويد البلاد بضمانات بشأن مركبات الوقود الاصطناعي. ووقع البرلمان الأوروبي على القوانين الشهر الماضي.
ستطرح السلطة التنفيذية للكتلة الأوروبية قواعد تسمح للسيارات العاملة بالوقود الاصطناعي بالسير على طرقات أوروبا، وستقترح بعد ذلك لوائح في الخريف من شأنها أن تسمح لهذه المركبات بالمساهمة في تحقيق أهداف الكتلة لبلوغ صافي الانبعاثات.
إذا رفض البرلمان أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح، ستتبع المفوضية إجراء مختلفاً للعمل على اعتماد الوقود الاصطناعي.
لا ينظر إلى الوقود الاصطناعي، المصنوع باستخدام الطاقة المتجددة وثاني أكسيد الكربون الذي يُلتقط من الهواء، على أنه حل قابل للتطبيق على الغالبية العظمى من السيارات، نظراً لتكلفة تصنيعه العالية وعدم توفره حالياً.
