قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن النتائج المالية الأولية لعام 2022 أظهرت زيادةً في الإيرادات العامة وانخفاضاً في مستويات العجز المالي، مرجعة ذلك إلى التزام البحرين بتنفيذ المشروعات الحكومية وأهداف برنامج التوازن المالي.
وبحسب البيانات المالية الأولية لعام 2022، ارتفع إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات الميزانية وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021،
كما بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 3,490 مليون دينار بحرينيّ بزيادة قدرها 42% عن تقديرات الميزانية وبنسبة 33% مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2021.
بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% عن تقديرات الميزانية وبنسبة 28% مقارنة بنتائج العام 20، بحسب سي ان بي سي21.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة 3,668 مليون دينار بحرينيّ في عام 2022، توزعت بين مصروفات المشاريع بنحو 190 مليون دينار بحريني والمصروفات المتكررة بنحو 3,478 مليون دينار بحريني.
وذكرت الوزارة أن العجز المالي الكلي انخفض بنسبة 85% حيث بلغ 178 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بـ 1,185 مليون دينار بحريني.
