بدأت تكاليف الوقود والمواد الخام بالمصانع في المملكة المتحدة الصعود بأبطأ وتيرة لها منذ سنة تقريباً، ما يشكل دليلاً إضافياً على تراجع حدة الضغوط التضخمية المرتقبة.
أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، تم نشرها اليوم الأربعاء، أن أسعار مدخلات الإنتاج زادت 16.5% في ديسمبر بالمقارنة مع السنة الماضية، متراجعة عن مستوى ذروة بلغ 24.6% خلال يونيو الماضي. تعد هذه الوتيرة الأبطأ منذ فبراير 2022.
هناك تراجع كبير في تكاليف المواد الخام، وفي مقدمتها المواد الغذائية المستوردة والمواد الكيماوية ومكونات قطع الغيار والمعدات والنفط الخام. يدل ذلك على بدء تراجع حدة بعض اختناقات سلاسل التوريد التي برزت في أعقاب تفشي وباء كورونا.
تسهم أسعار مدخلات الإنتاج بالشركات، أو التكاليف المدفوعة مقابل شراء المواد الخام، بجزء مؤثر في عوامل ارتفاع الأسعار التي يعاينها المستهلكون بالمتاجر ومعدلات التضخم الكلي التي يرصدها بنك إنجلترا المركزي.
ربما تؤيد الأرقام تكهنات حول اقتراب البنك المركزي البريطاني من إنهاء أسرع دورة زيادة أسعار الفائدة منذ ثمانينيات القرن الماضي. كشفت بيانات الأسبوع الماضي حدوث تباطؤ في تضخم أسعار المستهلكين لثاني شهر خلال ديسمبر الماضي.
ما زالت معدلات التضخم تفوق الـ10%، ومن المنتظر أن يزيد بنك إنجلترا أسعار الفائدة لعاشر مرة على التوالي أوائل الشهر المقبل لتبلغ 4%. رغم ذلك، فإن الأسواق المالية تأخذ في اعتبارها حالياً بلوغ مستوى ذروة 4.5% مع حلول مايو المقبل.
تراجعت مدخلات الإنتاج على أساس شهري لدى المنتجين لثاني مرة على التوالي بديسمبر المنصرم، إذ هبطت 1.1% مع انحسار تكلفة النفط الخام.
تراجعت أسعار الإنتاج – تكلفة السلع عند التسليم من أرض المصانع- 0.8% خلال ديسمبر الماضي مرتفعة 14.7% مقارنة بالسنة السابقة. يعد ذلك المعدل السنوي هو الأبطأ منذ مارس الماضي.
يأتي تراجع وتيرة نمو تكاليف مدخلات إنتاج شركات الخدمات ضمن التطورات الأخرى المبشرة. وهبط معدل تضخم أسعار منتجي الخدمات من 6.2% لـ5.2% بين الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، ما يعد حالياً المستوى الأدنى له منذ أول 3 شهور من 2022.
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بقطاع الخدمات، إذ تمرر شركات في قطاعات على غرار التجزئة والضيافة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة. بينما تشكل الخدمات 80% من الناتج القومي، يساور خبراء الاقتصاد الخوف من أن تقليص معدل التضخم عبر أنحاء هذا القطاع قد يكون أمراً صعباً.
يتزايد وجود مؤشرات على تعزيز ضغوط الأسعار بسلاسل التوريد الغذائية، إذ يعاني المتسوقون من زيادة متسارعة بتكاليف عمليات تسوقهم الأسبوعية. صعدت تكلفة المنتجات الغذائية، عند بوابة المصنع، 17.1% بالمقارنة بالسنة السابقة، وهي النسبة الأكبر منذ بدء تدوين السجلات خلال 1997.
تم إيقاف إصدار أرقام مؤشر أسعار المنتجين، والتي عادة ما تصاحب صدور مؤشر أسعار المستهلكين شهرياً، عقب نشر بيانات أكتوبر بعد اكتشاف أخطاء في المنهجية المتبعة. يشتمل التقرير الصادر اليوم على أرقام جديدة خاصة بشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين معاً، علاوة على سلسلة بيانات لفترات سابقة جرى تحديثها.
