3 دول الأكثر تضررا.. صندوق النقد: الشرق الأوسط أمام سنة صعبة في 2023
كتب- محمد عوض:
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في عام 2023 بمنطقة الشرق الأوسط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم المدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأميركية.
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واجهت المتغيرات العالمية بمرونة هذا العام ، لكن من المتوقع أن يبطئ التضخم المكون من رقمين النمو في عام 2023.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المائة في عام 2022 لبلدان المنطقة.
بالنسبة للدول المصدرة للنفط ، كان من المتوقع أن يبلغ النمو 5.2٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأخرى، مما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
تباطؤ النمو
لكن التقرير قال إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في عام 2023 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم المدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
في غضون ذلك، ظلت التوقعات قاتمة للغاية بالنسبة للبنان غير المستقر سياسيًا وسوريا التي مزقتها الحرب، لدرجة أن صندوق النقد الدولي لم يعلن عن أي توقعات اقتصادية لأي منهما.
أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى استمرار فرص نمو الدول المنتجة للنفط، مثل المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 7.6٪ هذا العام.
يستفيد مصدروا النفط أيضًا من عمليات تحويل التجارة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، حيث تتطلع بعض الدول الأوروبية إلى استبدال مشترياتها من النفط من روسيا.
ككل، يتوقع صندوق النقد الدولي أنه في السنوات الخمس المقبلة، سيتجاوز مستوى التدفقات الإضافية والاحتياطيات المالية إلى البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط تريليون دولار.
تعتبر التدفقات المالية الإضافية ضرورية لدول الخليج العربية في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تقنيات أكثر اخضرارًا لصناعة الطاقة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المنطقة العام المقبل 3.6٪ بسبب تدهور الأوضاع العالمية مثل تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
بالنسبة لمصدري النفط، من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 3.5٪ مع ضعف أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي وانخفاض إنتاج أوبك.
وقال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: «نتوقع أن تكون التوقعات للعام المقبل أقل تباينًا من هذا العام ، حيث سينخفض النمو لكل من الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط».
التضخم
في غضون ذلك ، من المتوقع أن يظل التضخم في خانة العشرات في المنطقة في عام 2023 ، للعام الثالث على التوالي. بالنسبة للسودان ، فإن الوضع حرج بشكل خاص، حيث تجاوز تضخم أسعار المستهلك الرقم المزدوج ومن المتوقع أن يصل إلى 154.9٪ هذا العام.
في عام 2021 ، وصل الرقم إلى 359٪ ، وهو ارتفاع هائل منذ فترة ما بعد بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وقال أزعور: «فاجأ التضخم الجميع باتجاهه الصعودي، فهذه هي السنة الثالثة التي تشهد تضخمًا من رقمين خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط … ما زلنا نتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا العام المقبل مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع».
حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة يمكن أن يخلق تحديات خطيرة للأمن الغذائي للبلدان منخفضة الدخل ، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
لا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من متوسطها لعام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع بأكثر من 14٪ على أساس سنوي في عام 2022 ، وفقًا للتقرير.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار القمح عن مستوياتها قبل الحرب ، بسبب الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب في البحر الأسود ، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 80٪ من متوسطها في عام 2019.
أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الصادرات مثل زيت عباد الشمس والشعير والقمح في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك ، أعلنت روسيا يوم الأحد أنها ستوقف مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ، مما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحذير من أن الجوع العالمي قد يزداد.
جاءت الخطوة الروسية بعد أن زعمت أن أوكرانيا شنت هجومًا بطائرة بدون طيار يوم السبت على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قبالة سواحل شبه جزيرة القرم المحتلة. ونفت أوكرانيا الهجوم قائلة إن روسيا أساءت استخدام أسلحتها.
يأتي ذلك، فيما توصل صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي مع مصر يمهد الطريق أمام الدولة العربية للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
يقول صندوق النقد الدولي إن إحدى أكثر الأولويات إلحاحًا الآن هي التخفيف من أزمة تكلفة المعيشة.
للقيام بذلك، يقول أزعور إن على صندوق النقد الدولي السيطرة على التضخم ، وتحويل الإنفاق الاجتماعي إلى الفئات أكثر استهدافًا واحتياجًا، وخلق المزيد من فرص العمل، لا سيما بالنسبة للأسر متوسطة الدخل.
