الدين العام والإيرادات وسعر الجنيه.. الحكومة تقدم كشف حساب الاقتصاد خلال 8 سنوات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات.

وكشف التقرير زيادة الإيرادات بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.

ووفقاً للتقرير فإن الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد تحقيق فائض أولي رغم تحقيق الاقتصادات المتقدمة عجزاً أولياً بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، حيث سجل 1.3% عام 2021/2022، مقابل تسجيل عجز بنسبة 3.9% عام 2013/ 2014.

كما بلغت نسبة العجز الكلي 6.1% عام 2021/2022، مقابل 12% عام 2013/2014.

وسجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014، لافتاً إلى أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.

تراجع آداء الجنيه

وكشف التقرير عن تراجع أداء أهم العملات العالمية أمام الدولار بما فيها الجنيه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى التغير منذ بداية الأزمة 25 فبراير وحتى نهاية أغسطس 2022، فمن بين الدول التي شهدت عملاتها تراجعاً كل من قطر والكويت ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والتشيك وبولندا والمجر وتركيا.

والسياق ذاته فقد شهدت عملات كل من إندونيسيا والهند وماليزيا والصين وتايوان والفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبيرو وتشيلي وكولومبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكندا تراجعاً أيضاً.

بينما تحسن أداء عملات كل من روسيا، والمكسيك، فيما شهدت عملات كل من الإمارات، وعمان، والبحرين، والسعودية، والأردن استقراراً.

قناة السويس

وفي سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014، فضلاً عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا، مسجلة 8.2 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.

وأيضاً، فقد تعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ برغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.

الناتج المحلي

يأتي هذا فيما، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه بيان مبدئي عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.

وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% «±2%» لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014.

وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014.

وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.

تحرير سعر الصرف

وتطرق التقرير إلى سياسة تحرير سعر الصرف ودورها في تحقيق تراكم لصافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار (بيان مبدئي) في يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية 4.6 شهراً (بيان مبدئي) في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهراً في يونيو 2014.

وسلط التقرير الضوء على تحول الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثاني أفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013 وفقاً لبلومبرج.

وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ 7.18 جنيه في نهاية ديسمبر 2014، وفي سبتمبر 2015 جاء الجنيه المصري مبالغ في قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفي الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام 8 سنوات وفقاً لفينانشال تايمز.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، بينما بلغ 18.38 جنيه في نهاية ديسمبر 2016، في حين جاء الجنيه المصري في يناير 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام 2019 وفقاً لبلومبرج، كما بلغ 15.76 جنيه في نهاية ديسمبر 2021، وسجل الدولار 19.26 جنيه في 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

وأضاف التقرير أن مصادر النقد الأجنبي تضاعفت، مشيراً إلى تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً، مسجلة 47.1 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2013/2014، وإلى جانب ذلك فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار في 2021/2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2013/2014.

ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022، 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%..

وأشار التقرير إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال 8 سنوات، حيث خفضت فيتش في يوليو 2013 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث يعكس خفض التصنيف تزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد وارتفاع نسبة العجز والنقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي، كما أن عدم الاستقرار سيجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بينما في أبريل 2022 فقد ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية.

يأتي هذا فيما شهد مايو 2013، خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند + CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية، بينما ثبتت ستاندرد آند بورز في أبريل 2022 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتي انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات جنبًا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أي تدهور مادي ناتج عن ارتفاع الأسعار.

وكذلك فقد اختلفت رؤية موديز، ففي مارس 2013، خفضت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أرجعت تلك النظرة إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة أدت إلى إضعاف الاقتصاد المصري بشكل كبير، فضلاً عن تدهور وضع مصر الخاص بالتزاماتها الخارجية، أما في مايو 2022، فقد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى إنه لا يزال الملف الائتماني المصري مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنمو القوي وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، كما تمت استعادة تحقيق فوائض أولية بالموازنة قبل جائحة كورونا ومن المرجح أن تستمر.

وإلى جانب ما سبق، فقد رأت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2013 أن مصر تواجه صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالي والاقتصادي، مقابل تأكيدها عام 2022، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام أزمة كورونا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة طيلة السنوات التي سبقت الأزمة.