أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية بأقل تكلفة، من خلال جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
أوضح وزير المالية أن الجهاز يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن تحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه
أضاف الوزير أنه تم، من خلال الجهاز، استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بنحو 1.4 مليار جنيه، مؤكدًا العمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات أكثر تنافسية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية.
شراكات مع المطورين لتعظيم استغلال الأصول
وأشار كجوك إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية تحقق قيمة مضافة، بالتوازي مع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في أعمال الحصر الميداني واسترداد الأصول وتسريع إجراءات تقنين أوضاع اليد.
قاعدة بيانات موحدة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.
وأوضح الالتزام بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة الأصول، والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرصد الأصول وتقييم المخاطر والتعديات، بما يعزز كفاءة التشغيل.
مزادات إلكترونية لتعظيم العوائد
أضاف قورة أن الجهاز يطبق نظام المزادات الإلكترونية للبيع والتأجير، بما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين وتحقيق أفضل الأسعار، مشيرًا إلى التعاقد مع إي فاينانس لصرف التعويضات للمستحقين أصحاب الأحكام القضائية بشكل إلكتروني.
توسع جغرافي لتعزيز الأداء
لفت إلى وجود فرعين للجهاز في الإسكندرية وقنا، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتحقيق المستهدفات، وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في مختلف المحافظات.
