
أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي لأسهمها العادية في البورصة المصرية، في خطوة من المتوقع أن تمثل أول قيد كبير لشركة تأمين في السوق المصري.
وأوضحت الشركة أن الطرح سيتم من خلال قيام شركة مصر القابضة للتأمين (المساهم البائع)، والمملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ببيع عدد 750 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، بما يمثل 15% من رأس المال المصدر للشركة، على أن تخضع الحصة المتبقية للمساهم البائع لفترة حظر التصرف وفقاً لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية وما جرى عليه العرف في السوق.
ويتضمن هيكل الطرح شريحتين: الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في دول مختارة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى اللائحة (S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، والثانية طرح عام مفتوح للاكتتاب العام في مصر، على أن يُنفَّذ الطرحان الخاص والعام بالسعر نفسه للسهم، والذي سيُحدَّد من خلال آلية بناء سجل الأوامر وفقاً للهيكل النهائي للطرح ورهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وتعمل الشركة حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل أسهم الشركة لدى الهيئة، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية، حيث من المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء التداول خلال شهر ديسمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية وبأوضاع السوق.
وقال مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الإعلان عن نية طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية يمثل خطوة فارقة لشركة ظلت تحمي الأسر والشركات المصرية على مدى 126 عاماً، مشيراً إلى أن الشركة تُعد الأكبر في مجال تأمينات الحياة في مصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح، وتمتلك منصة توزيع متعددة القنوات تغطي أنحاء الجمهورية، وأكبر محفظة استثمارية في القطاع، وسجلاً طويلاً من النمو المربح والتوزيعات المنتظمة عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
وأضاف القماش أن معدلات انتشار تأمينات الحياة في مصر لا تزال منخفضة للغاية، موضحاً أن الشركة أعادت صياغة منتجاتها ونموذج التوزيع ومنصتها التكنولوجية لاقتناص فرصة النمو الهيكلي التي تتيحها السوق، معرباً عن تطلعه للترحيب بالمساهمين الجدد إلى جانب شركة مصر القابضة للتأمين ومالكها النهائي صندوق مصر السيادي، مع انتقال الشركة إلى المرحلة التالية من مسيرتها كشركة مقيدة في البورصة.
وأسندت الشركة إلى «إي اف چي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد، كما تم تعيين مكتب «وايت آند كيس» مستشاراً قانونياً دولياً للشركة فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب «حلمي وحمزة وشركاؤهما» (عضو بيكر مكنزي الدولية) مستشاراً قانونياً مصرياً للطرح.
وفي السياق ذاته، تم تعيين مكتب «ميلبانك» مستشاراً قانونياً دولياً لشركة إي اف چي هيرميس فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب «ذو الفقار وشركاها» للاستشارات القانونية والمحاماة مستشاراً قانونياً مصرياً لها، بينما يتولى مكتب «صالح وبرسوم وعبد العزيز» (عضو جرانت ثورنتون الدولية المحدودة) مهام مراقب حسابات الشركة.







