وافق المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027.
يأتي ذلك بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب إقرار حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي يبلغ 34 جنيهًا صافيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور ودخول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العاملين في مصر يستلزم ضمان التزام منشآته بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن تحسين دخول العاملين.
كما استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتناول الوزير أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.
وأوضح أن تحسن معدلات التشغيل يتيح الانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يدعم رفع دخول العاملين ومستويات معيشتهم، إلى جانب توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما استعرض مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية من 4 ملايين منشأة.
وتناول العرض تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس التي يستند إليها تحديد سيناريوهات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بآليات تحسين دخول العاملين خلال السنوات المقبلة، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة الأجور، للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص. وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة هذه التصورات وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وأقر المجلس كذلك حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
