شعبة السيارات تحذر من تحميل المستهلك الزيادة المتوقعة للدولار
حذر عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من لجوء بعض تجار السيارات إلى تسعير المركبات وفق توقعات ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بدلاً من احتساب التكلفة الفعلية للاستيراد، معتبراً أن هذا التوجه يحمل المستهلك أعباء مالية إضافية دون مبرر.
وأكد بلبع أن تسعير السيارات يجب أن يستند إلى سعر الصرف وقت تنفيذ عمليات الاستيراد، مع مراعاة التطورات الفعلية في سوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار، مشدداً على ضرورة الالتزام بالدورة الاستيرادية وعدم تحميل الأسعار زيادات افتراضية بناءً على تحركات مستقبلية غير مؤكدة.
تسعير السيارات وفق توقعات الدولار يرفع الأعباء على المستهلكين
وقال رئيس شعبة السيارات، خلال تصريحات لبرنامج «عربيتي» المذاع عبر راديو مصر، إن بعض التجار يتعاملون مع احتمالات ارتفاع الدولار مستقبلاً باعتبارها أمراً محسوماً، ويضيفون الزيادات المتوقعة إلى أسعار السيارات المعروضة للبيع حالياً.
وأضاف أن تحميل المستهلك تكلفة زيادات محتملة لم تحدث بعد يمثل ممارسة تجارية غير سليمة، مؤكداً أهمية ربط الأسعار بالتكلفة الفعلية للسيارات، بدلاً من الاعتماد على توقعات غير مضمونة بشأن سعر العملة الأمريكية.
وشدد بلبع على أن المنافسة في سوق السيارات يجب أن تقوم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار، بعيداً عن المبالغة في التسعير أو استخدام أساليب غير مهنية للتأثير على المنافسين.
بلبع: تحقيق حصة سوقية أكبر لا يجب أن يكون على حساب المنافسين
وأشار إلى أن الوكلاء والموزعين والتجار مطالبون بالمرونة والتكيف مع متغيرات السوق، مع الالتزام بقواعد المنافسة العادلة، موضحاً أن السعي لزيادة الحصة السوقية لا ينبغي أن يكون على حساب العلامات التجارية الأخرى.
وحذر من استخدام معلومات غير دقيقة أو تشويه منتجات الشركات المنافسة للتأثير على قرارات المستهلكين، مؤكداً أن المنافسة الصحيحة تعتمد على إبراز المواصفات والتجهيزات الفعلية لكل سيارة، وترك حرية الاختيار للمشتري وفق احتياجاته وإمكاناته.
ولفت إلى أن تحقيق الأرباح أو التعرض للخسائر يمثل جزءاً طبيعياً من النشاط التجاري، ولا ينبغي اتخاذ مخاوف الخسارة مبرراً للمبالغة في الأسعار أو الإضرار بالمنافسين.
