بعضوية 14 وزيراً.. تشكيل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط 

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسته أو برئاسة من ينوب عنه، وعضوية 14 وزيراً، بهدف تنسيق الجهود الحكومية ووضع خطط إدارة وتنمية المناطق الساحلية.

بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، تضم اللجنة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.

اختصاصات اللجنة العليا

تتولى اللجنة وضع القواعد المنظمة لعملها وتحديد مسؤوليات كل وزارة وجهة معنية، بما يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإقرار المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات.

كما تختص بالفصل في الاختصاصات المتداخلة بالمناطق الساحلية من خلال إصدار قرارات ملزمة، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحماية المناطق الساحلية، فضلاً عن العمل على تدبير الاحتياجات المالية ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط المعتمدة.

أمانة فنية لمتابعة الخطط والمشروعات

نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة العليا، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة.

وتتولى الأمانة الفنية مراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فضلاً عن متابعة أعمال تلك اللجان وإعداد آلية لتبادل البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية بين الجهات الرسمية المعنية، تمهيداً لاعتمادها من اللجنة العليا.

كما تشمل مهامها دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، وعرض نتائج التقييم على اللجنة الوطنية العليا لاعتمادها، إلى جانب إبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل إقرارها رسمياً.

وتختص الأمانة أيضاً بإعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع برامج للتوعية، ومراجعة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات وإعداد تقرير موحد بشأنها يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، لعرضه على اللجنة العليا.

ومن المقرر أن تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لجان محلية في 8 محافظات ساحلية

تضمن القرار تشكيل لجان محلية بالمحافظات الساحلية برئاسة المحافظ المختص، في محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وبرامج التطوير والتحديث الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية داخل كل محافظة، فضلاً عن إعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة خرائط المخاطر الواردة من وزارة الموارد المائية والري.