تصدرت مصر الدول العربية منخفضة ومتوسطة الدخل من حيث حجم الدين الخارجي، بعدما ارتفع رصيد ديونها بنسبة 5.3% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 164.3 مليار دولار، بما يعادل قرابة 47% من دخلها القومي، وفق تقرير الديون الدولية 2026 الصادر عن البنك الدولي.
رغم زيادة رصيد الدين الخارجي لمصر، أشار التقرير إلى تراجع عبء خدمة الدين، إذ انخفضت نسبته إلى الصادرات إلى 30%، كما جاءت مصر ضمن أكبر الدول المستفيدة من تمويل صندوق النقد الدولي خلال عام 2025.
وعلى مستوى الدول العربية، سجل المغرب أسرع زيادة في الديون الخارجية بنسبة 17.8% لتصل إلى 80.5 مليار دولار، بينما ارتفعت ديون لبنان بنسبة 3% إلى 69.3 مليار دولار.
وزادت الديون الخارجية للأردن بنسبة 7% لتبلغ 50.5 مليار دولار، في الوقت الذي أعادت فيه المملكة شراء سندات بقيمة 388 مليون دولار.
في المقابل، كانت تونس من الدول القليلة التي سجلت تراجعًا في ديونها الخارجية بنسبة 1.2% لتصل إلى 41.5 مليار دولار، بينما ارتفعت ديون الجزائر بنسبة 12% إلى 7.7 مليار دولار، لتظل من بين الأقل عربيًا.
واستقرت الديون الخارجية للعراق عند نحو 18.7 مليار دولار، فيما برزت السعودية ضمن أبرز الدائنين الثنائيين لدول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 9.4 تريليون دولار، مسجلة أسرع زيادة سنوية منذ عام 2021.
وأوضح أن ضعف الدولار الأمريكي أسهم في تفسير 28.2% من الزيادة في الدين العام الخارجي لهذه الدول.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر زيادة سنوية في نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي مقارنة بمناطق العالم الأخرى، لترتفع من 26.7% إلى 29.4% خلال 2025.
وزادت الديون الخارجية للمنطقة بنسبة 5.8% لتصل إلى 598 مليار دولار، مقابل 332 مليار دولار في عام 2015، فيما تحسنت نسبة خدمة الدين إلى الدخل
القومي لتسجل 3.1%.
