فجرت الطماطم المصرية جدلًا واسعًا في تونس بعد وصولها مؤخرًا إلى الأسواق التونسية لسد فجوة في المعروض، وسط تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب تراجع القدرة الإنتاجية التونسية مقابل زيادة الإنتاج في مصر، رغم الفارق الكبير في عدد سكان البلدين.
وامتد الجدل من أسعار الطماطم إلى جودة المنتج المصري، إذ شكك البعض في سلامة المحاصيل المصدرة، بينما ركز آخرون على قدرة مصر على توفير احتياجات أكثر من 110 ملايين مواطن، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، في مقابل صعوبة توفير هذا المحصول لنحو 12 مليون تونسي.
وصلت التساؤلات إلى البرلمان التونسي، إذ طرح النائب ياسين مامي، خلال جلسة نيابية، تساؤلًا بشأن عجز الحكومة عن توفير الطماطم للسوق المحلية، رغم أهميتها على المائدة التونسية، في الوقت الذي تستطيع فيه مصر تلبية احتياجات عدد أكبر من السكان وتصدير كميات من المحصول.
مصر تنتج 6.5 مليون طن طماطم سنويًا
تعكس أرقام الإنتاج حجم الفارق في القدرة على توفير المحصول، إذ تحتل مصر المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، بإنتاج سنوي يقترب من 6.5 مليون طن، وفقًا لما كشفه حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين.
وأوضح أبوصدام أن المساحة المنزرعة بالطماطم في مصر تصل إلى نحو 500 ألف فدان سنويًا، موزعة على ثلاث عروات أساسية ونحو ثلاث عروات إضافية، بما يضمن استمرار توافر المحصول في الأسواق على مدار العام.
في المقابل، لا تتجاوز صادرات الطماطم المصرية نحو 150 ألف طن تقريبًا، بما يمثل أقل من 3% من إجمالي الإنتاج المحلي، إذ يوجه الجزء الأكبر من المحصول لتلبية احتياجات السوق المصرية.
ولا يقتصر التفوق في الصادرات على الطماطم، إذ بلغت الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، بزيادة تقارب 800 ألف طن مقارنة بعام 2024، وفق تقديرات رسمية.
الحجر الزراعي يكشف حقيقة جودة الطماطم المصرية
وفي مواجهة الجدل بشأن جودة المحاصيل المصرية، أكد المهندس أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، أن توجه تونس لاستيراد الطماطم المصرية يعكس الثقة في جودة المنتج المصري وسمعته بالأسواق الخارجية، موضحًا أن التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج المحلي التونسي دفعت إلى اللجوء للاستيراد لتلبية احتياجات السوق.
وأضاف أن اختيار تونس للمنتج المصري رغم وجود دول منافسة قريبة، مثل المغرب وإسبانيا، يعكس القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وما اكتسبته من سمعة جيدة لدى الأسواق المستوردة.
وكشف شعبان أن الصادرات الزراعية المصرية إلى تونس بلغت نحو 114 ألف طن خلال العام الماضي، تصدرتها البطاطس بنحو 21 ألف طن، تلاها الحمص بنحو 12 ألف طن، ثم الموز بنحو 11 ألف طن، والفاصوليا البيضاء بنحو 9 آلاف طن، والعدس بنحو 6.5 ألف طن.
كيف تراقب مصر المحاصيل المصدرة؟
تعتمد مصر على منظومة التكويد والتتبع التي تبناها الحجر الزراعي خلال السنوات العشر الأخيرة، بهدف إحكام الرقابة على مراحل إنتاج المحاصيل المخصصة للتصدير، وضمان الالتزام بالاشتراطات التي تفرضها الأسواق الخارجية.
وأوضح شعبان أن المنظومة ساهمت في رفع وعي المزارعين والمصدرين بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، والتعرف على المواد الفعالة والحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في كل دولة مستوردة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للمزارع لمتابعة الممارسات الزراعية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.
وامتدت إجراءات الرقابة إلى المصدرين، الذين أصبح عدد منهم يبادر بسحب عينات من الشحنات وإحالتها إلى المعامل التابعة لوزارة الزراعة لإجراء التحاليل اللازمة، حتى في الحالات التي لا تشترط فيها الدولة المستوردة تحليل كل شحنة بصورة إلزامية.
مواجهة عجز المياه بإعادة استخدام الصرف الزراعي
يرتبط التوسع في الإنتاج الزراعي المصري بتحديات توفير المياه، إذ تواجه مصر عجزًا مائيًا يقدر بنحو 60 مليار متر مكعب، ما دفع الدولة إلى التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، وإعادة توظيفها في ري مساحات زراعية جديدة، ضمن خطط تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وفيما يتعلق بالمزاعم التي تربط استخدام مياه الصرف الزراعي بجودة المحاصيل، أكد مسؤولون في القطاع الزراعي أن مياه الصرف الصحي لا تستخدم في ري المحاصيل المخصصة للاستهلاك المحلي أو التصدير، مشيرين إلى أن المحاصيل المصرية المصدرة تخضع للاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل سوق مستوردة.
وشدد نقيب الفلاحين على أن الجهات المعنية في مصر وتونس أكدت خضوع واردات الطماطم للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها الأراضي التونسية، معتبرًا أن الانتقادات المتعلقة بجودة المنتج ينبغي أن تستند إلى أدلة ونتائج فحص، وليس إلى اتهامات غير مدعومة.
المنافسة التجارية وراء أزمة الطماطم في تونس؟
وفي تفسيره للانتقادات التي أثيرت داخل تونس، قال أبوصدام إن مخاوف بعض المهتمين بالقطاع الزراعي التونسي من تأثير واردات الطماطم المصرية على العائد الاقتصادي للمزارع المحلي قد تكون وراء الاعتراض على استيراد المحصول.
وأكد أن حماية مصالح المزارعين لا تكون بالتشكيك في جودة منتجات الدول الأخرى، وإنما من خلال المنافسة القائمة على الجودة والأسعار والالتزام بالاشتراطات المنظمة للاستيراد والتصدير.
وبين احتياجات السوق التونسية المتزايدة وقدرة مصر على توفير المحصول محليًا وتصدير جزء منه، أعادت الأزمة طرح تساؤلات أوسع حول كفاءة الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية وتأمين احتياجات الأسواق، في وقت أصبحت فيه قدرة الدول على تحقيق الأمن الغذائي عنصرًا مؤثرًا في تنافسيتها التجارية.
