أعلن نادي الزمالك استعداده لطرح حصص من شركة كرة القدم للجمهور من خلال اكتتاب عام، باعتباره أحد الخيارات ذات الأولوية ضمن خطة زيادة رأس مال الشركة، بهدف تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة، مؤكدًا عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة كرة القدم.
وأوضح النادي، في بيان، أنه تلقى عددًا من العروض الاستثمارية لزيادة رأس مال شركة كرة القدم، وجرى مناقشة بعضها، فيما لا تزال العروض الأخرى قيد الدراسة، مع الانفتاح على تلقي مقترحات جديدة، مشددًا على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن.
أكد الزمالك أن الهدف من الخطوة يتمثل في تطوير شركة كرة القدم وتعظيم مواردها، إلى جانب فصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي، بما يدعم استقرار النادي ويخفف الأعباء المالية المتراكمة عليه، مع التأكيد على أن مصلحة النادي ستظل المعيار الأساسي في اتخاذ أي قرار، بعد استكمال الدراسات والضمانات اللازمة.
وأشار إلى اعتزامه إعداد قوائم مالية مستقلة للشركة من خلال مكتب استشارات مالية معتمد، ومعالجة ملاحظات المراجعة وحصر الأصول وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل، وتحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى الشركة بصورة واضحة.
وشدد النادي على خضوع جميع التعاقدات للقانون المصري واختصاص القضاء المصري بأي نزاعات، مؤكدًا رفضه تضمين العقود أي بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي، مع استهداف جذب مستثمرين يسعون إلى تطوير منظومة كرة القدم وبناء فريق قوي، وليس مجرد الاتجار في اللاعبين.
وأوضح أن أي حقوق إدارية قد تُمنح للمستثمرين ستكون مرتبطة بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقود، وتسقط حال عدم تحقيقها، مع إمكانية توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من مستثمر، بشرط ألا تتجاوز حصة أي مستثمر حصة النادي.
وأكد الزمالك أن إتمام إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم مرهون بالحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، مع خضوع جميع الإجراءات لموافقة وإشراف الجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سلامتها والحفاظ على حقوق النادي.
كما حدد النادي مجموعة من القرارات التي يحتفظ بحق الموافقة عليها، ولا يجوز للمستثمرين اتخاذها مهما بلغت حصصهم أو نسب التصويت، وتشمل عدم تغيير اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو علامته التجارية، أو دمج النادي مع أي نادٍ آخر، أو بيع أصوله أو رهنها، فضلًا عن عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي ورأس المال بما يمس حقوقه، وعدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقته.
وشملت الضمانات احتفاظ الزمالك بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، إلى جانب حقه في إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته، مع الالتزام بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على تطورات الملف، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة به والرد على استفساراتهم بكل وضوح.
