الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية: تطوير الصناعة يتطلب تمويلًا متخصصًا وشراكة مصرفية متكاملة

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تطوير الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يتطلبان نموذجًا متكاملًا للتمويل المصرفي، لا يقتصر على ضخ المزيد من التمويلات، وإنما يقوم على توجيهها إلى الأنشطة التي تمتلك مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب بناء شراكات فعالة مع المجتمع الصناعي والاستثماري.

وقال رفاعي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، إن دور القطاع المصرفي يتمثل في ترجمة مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية إلى مشروعات واستثمارات فعلية قادرة على النمو والاستدامة، من خلال فهم المزايا التنافسية للاقتصاد المصري وتوجيه التمويلات إلى القطاعات الأكثر قدرة على الإنتاج والتوسع والتصدير.

وأوضح أن بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مستفيدًا من خبراته التاريخية والمتخصصة في تمويل الصناعة، التي تمثل إحدى أبرز ميزاته التنافسية.

التمويل المتخصص ركيزة لتعميق التصنيع المحلي

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إلى أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد يمثلان أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، مؤكدًا أن التمويل الصناعي يجب ألا يقتصر على المشروعات النهائية، وإنما يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها، بما يعزز التكامل بين حلقات الإنتاج ويرفع القيمة المضافة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وضرب مثالًا بصناعة السيارات، موضحًا أن دعم هذا القطاع لا ينبغي أن يقتصر على تمويل مصانع تجميع السيارات، بل يجب أن يشمل الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يحقق تكاملًا أكبر في المنظومة الإنتاجية.

وأكد أهمية توجيه التمويل إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية حقيقية وفرصًا للتوسع والتصدير، لافتًا إلى أن المستهدف ليس بالضرورة العمل في جميع الأنشطة، وإنما التركيز على المجالات التي تتوافر فيها مقومات وإمكانات يمكن البناء عليها وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية 2026-2030 تتعامل مع الصناعة باعتبارها منظومة متكاملة، من خلال محاور تشمل البرامج الاستراتيجية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتج، وتيسير العمليات والإجراءات، والابتكار وآليات التحفيز، ومؤشرات قياس الأداء، مشيرًا إلى أن دور وزارة الصناعة يتمثل في وضع الإطار العام والسياسات المنظمة للمنظومة الصناعية، فيما يأتي القطاع المصرفي شريكًا ماليًا واستراتيجيًا في تحويل هذه المستهدفات إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم تكامل سلاسل الإمداد

وشدد رفاعي على أهمية توسيع القاعدة الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل الصناعي، موضحًا أن المصانع الكبرى لا تستطيع تحقيق هذا التكامل بمفردها، وإنما تحتاج إلى قاعدة قوية من الموردين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن التحدي لا يقتصر على مساعدة هذه المشروعات في إنتاج منتجات جيدة، وإنما يمتد إلى قدرتها على الحفاظ على مستويات الجودة عند التوسع وزيادة حجم الطلب والإنتاج، مؤكدًا إمكانية قيام بنك التنمية الصناعية بدور في مساعدة تلك المشروعات على الانتقال من الإنتاج على نطاق صغير إلى إنتاج كميات أكبر بجودة مستقرة، بما يؤهلها لتكون موردًا فعالًا للمصانع والشركات الكبرى.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وإقليم، والعمل على بناء خريطة واضحة للمزايا التنافسية في مختلف المحافظات والقرى المصرية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات والتمويلات إلى الأنشطة الأكثر ملاءمة لكل منطقة، وخلق قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتكاملًا.

كما أكد ضرورة دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، موضحًا أن الصناعة القادرة على المنافسة مستقبلًا هي الأكثر كفاءة وجودة وقدرة على الابتكار، وأن تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد تمثل عناصر أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

بنك التنمية الصناعية يتجه لتوفير مسارات تمويل سريعة للمصنعين

وكشف رفاعي عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال فهم طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية، بما يسمح بتقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.

وأوضح أن من بين الأفكار التي يمكن البناء عليها توفير مسارات سريعة ومتخصصة (Fast Track) للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة، بحيث يتولى موظفون لديهم معرفة متخصصة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودورة التشغيل الخاصة بها دراسة طلبات العملاء بصورة أسرع، وتقديم الحلول التمويلية المناسبة بكفاءة أكبر.

وأضاف أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال يمثل أحد المحاور المهمة في رؤية البنك، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأقرب إلى التعرف على احتياجات المستثمرين والمصنعين والتحديات الفعلية التي تواجههم.

وأكد أن هذا التوجه يعكس سعي بنك التنمية الصناعية إلى أن يكون شريكًا ماليًا واستراتيجيًا للصناعة، وليس مجرد جهة تقدم التمويل، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تتطلب تكاملًا بين التمويل المتخصص وفهم احتياجات الأنشطة الإنتاجية ودعم سلاسل الإمداد.

التحول الرقمي يعزز كفاءة الخدمات المصرفية

وفيما يتعلق بأهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، أوضح رفاعي أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحته، وقد ترتفع التكلفة بصورة أكبر في حالة شراء المقر.

وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح للبنك الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وفي نطاق جغرافي أوسع وبسرعة أكبر، مقارنة بالاعتماد على التوسع التقليدي من خلال الفروع فقط.

وأضاف أن طبيعة تعامل العملاء مع البنوك شهدت تغيرًا كبيرًا، فلم يعد العميل بحاجة إلى تخصيص وقت طويل لزيارة الفرع وإنجاز معاملاته كما كان يحدث سابقًا، بل أصبح يتطلع إلى الحصول على الخدمات المصرفية وإتمام معاملاته خلال دقائق ومن أي مكان عبر القنوات الرقمية المتاحة.

وأكد أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة أساسية لتوفير الوقت والجهد للعملاء والعاملين بالقطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل، بما يجعل الاستثمار في التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية.

واختتم رفاعي بالتأكيد على أن الصناعة تمثل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية، وأن البنك يواصل تطوير أدواته وحلوله المصرفية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق قيمة مضافة أكبر من موارده وإمكاناته.