بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطة لترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بهدف توفير حيز مالي يساعد الدولة على التعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، وفقًا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنشور بالجريدة الرسمية في 9 نوفمبر الجاري.
وتستهدف الخطة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع تكليف وزير المالية بإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ القرار، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات لضبط المصروفات الحكومية وخفض استهلاك الطاقة والوقود، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وتضمنت الإجراءات إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما حظرت الحكومة التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، أو إبرام تعاقدات بشأن أعمال قد تستلزم تدبير عملات أجنبية أو تؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي.
ونص القرار على تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تتسم بالضرورة القصوى، مع حظر اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات في أبواب الموازنة المختلفة دون التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالإنفاق بالمكون الأجنبي، اشترط القرار الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، قبل الترخيص بالصرف، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
وشددت الضوابط على ترشيد السفر إلى الخارج، وقصره على حالات الضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في الحالات التي تتحمل فيها الجهة الداعية جميع تكاليف السفر، شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة.
تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود
قررت الحكومة إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، بما يشمل السولار والمازوت والبنزين، لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إعادة تقييم الموقف بشكل دوري وإمكانية مد الفترة حال استمرار الأزمة.
كما ألزمت الجهات المعنية بإعداد خطط تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.
وفي إطار ضبط الإنفاق على شراء السلع والخدمات، حظر القرار الصرف على تكاليف النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة، إلى جانب الاشتراك في المؤتمرات المحلية والخارجية دون موافقة مسبقة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وإيجار الخيام والكراسي، وبعض نفقات السفر والانتقالات الخارجية.
وتضمنت الإجراءات تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المتبقية بالباب الثاني من الموازنة الخاص بشراء السلع والخدمات، إلى جانب حظر الصرف على الجوائز والأوسمة المدرجة ضمن الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
تجميد المشروعات الاستثمارية الجديدة
وعلى صعيد الاستثمارات الحكومية، قرر رئيس الوزراء تأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت حديثًا خلال العام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات بشأنها حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن التعاقدات قد أُبرمت قبل صدور القرار، فضلًا عن عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.
في المقابل، أعطت الخطة الأولوية لاستكمال المشروعات التي اقتربت من الانتهاء، والمتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة.
استثناء الصحة والتعليم والأمن القومي
واستثنت الحكومة عددًا من القطاعات والمشروعات من إجراءات ترشيد الإنفاق، في مقدمتها الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وشملت الاستثناءات المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة، إلى جانب التكليفات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية ومستحقات السنوات السابقة.
كما استثنى القرار وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، فضلًا عن نفقات أغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط القروض، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة».
وامتدت الاستثناءات إلى مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفق النسب المحددة، بالإضافة إلى أغذية العاملين والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
وألزم القرار الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي يتضمن البنود والمبالغ التي سيتم تجميدها، بما لا يقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
