تدرس الحكومة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، في خطوة تستهدف تقليص احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
جاء هذا الطرح خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب متابعة مستجدات السياسات المالية ومبادرات التمويل الموجهة للقطاع الخاص.
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم مباشرة في تقليص احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
أضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة للدولة، كما يسهم في توفير حيز مالي أكبر ومرونة مالية تتيح توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
نوه كجوك أن السياسات المالية للحكومة تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
كما أشار إلى العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
تابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص وتقييم نتائجها، والتي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
في هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
فيما شدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
