أعلنت شركتا الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيهما إخطاراً من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتخفيض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليهما بنسبة 20%، اعتباراً من ظهر الأحد 1 نوفمبر 2026.
وأوضحت «كيما» في إفصاح للبورصة المصرية أنها بدأت تنفيذ قرار خفض الإمدادات فور تلقي الإخطار، مشيرة إلى استمرار مصنع اليوريا في العمل بصورة طبيعية رغم تقليص كميات الغاز الموردة.
«كيما» تدرس تأثير خفض إمدادات الغاز
أضافت الشركة أنها تدرس حالياً الآثار المترتبة على خفض إمدادات الغاز الطبيعي، لتحديد انعكاسات القرار على عملياتها ونشاطها التشغيلي ومعدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
فيما قالت «موبكو» في إفصاح للبورصة المصرية إن عملياتها التشغيلية مستمرة، وإنها تعمل على إدارة معدلات التشغيل والإنتاج وفقاً لكميات الغاز الطبيعي المتاحة، مع متابعة تطورات الإمدادات.
«موبكو» تواصل التشغيل وفق الكميات المتاحة
يأتي القرار في ظل ضغوط تواجه سوق الغاز الطبيعي في مصر، مع تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما دفع البلاد إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.
تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال الفترة الأخيرة، وزيادة تكلفة الشحنات المستوردة، ما يرفع فاتورة تدبير احتياجات السوق المحلية ويزيد الضغوط على كميات الغاز المتاحة للقطاعات كثيفة الاستهلاك.
يُعد الغاز الطبيعي مادة خام أساسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، إذ يدخل في إنتاج الأمونيا واليوريا، فضلاً عن استخدامه مصدراً للطاقة، ما يجعل انتظام إمداداته عاملاً رئيسياً في تحديد معدلات التشغيل والإنتاج داخل المصانع.
سبق أن واجهت شركات الأسمدة والبتروكيماويات في مصر تخفيضات في إمدادات الغاز الطبيعي خلال عامي 2024 و2025، تسببت في توقف مؤقت لبعض المصانع أو خفض معدلات الإنتاج، قبل عودة الإمدادات تدريجياً.
